دعوى لإلغاء الشراكة المصرية الأوربية لسماحها بتوطين لاجئي دول العالم الثالث

قدم اليوم محمد حامد سالم المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات الموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 ، وإلغاء توطين غير المصريين ودول العالم الثالث بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها، ولكون اسرائيل أصبحت عضوًا بالاتفاقية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير الخارجية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، كما صدر قرار جمهوري بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة.
واضافت الدعوى أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيئ مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
وأكد سالم، أن من أسباب الطعن أن إسرائيل صارت عضواً في هذا الاتفاق منذ عام 2004 الذي تضمن في مواده إنتقاصاً من السيادة المصرية فهذا الاتفاق من جانب يمنح مصر إمتيازات كثيرة في نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية مقابل إلزام مصر قصراً بتوطين غير المصريين من أبناء الدول الثالثة وفقاً لنص المادة 69 من الاتفاق وأيضًا نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم الأمر الذي يترتب عليه إرتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور.
كما أن هذا الاتفاق يشمل التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيره.