الشورى يناقش الاتفاق بين مصر والمجموعة الأوروبية

فبراير المقبل..

أحال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الاتفاق فى صيغة خطابات متبادلة بين مصر والمجموعة الأوروبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى الذى ستناقشه فى الأول من فبراير القادم.
ويتضمن الاتفاق تعديلات على اتفاق المشاركة أهمها استبدال نص الفقرة (1) من المادة (14) بنص يخضع وإرادات الجماعة الأوروبية من المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك ذات المنشأ المصرى والمدرجة فى البروتوكول رقم (1) للشروط الواردة فى البروتوكول، إلى جانب تعديل الفقرة (2) من المادة (14) لتتضمن خضوع واردات مصر من المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك ذات منشأ الجماعة الأوروبية والمدرجة فى البروتوكول رقم (2) للشروط الواردة فى هذا البروتوكول.
وينص البروتوكول رقم (1) المرفق بهذا الاتفاق بشأن معاملة المنتجات ذات المنشأ المصرى على أنه عند دخول الاتفاق حيز النفاذ، تلغى كافة الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبى من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية ذات المنشأ المصرى، وذلك باستثناء المنتجات الواردة بالجدول رقم (1) من ملحق هذا البروتوكول، حيث يتم منح تلك المنتجات المعاملة التفضيلية المحددة فى الجدول رقم (2) من ذات الملحق.
يذكر أن الجانب الأوروبى، عند توقيعه المشاركة، رفض الموافقة على التحرير الكامل لتجارة المنتجات الزراعية، إلا أنه نتيجة لمطالبة مصر والدول المتوسطية تحرير تجارة تلك السلع، ونتيجة للتغيرات التى أدخلها الاتحاد الأوروبى على السياسة الزراعية المشتركة التى تطبق فى جميع الدول الأعضاء الاتحاد، وافقت المفوضية الأوروبية على خريطة طريق للزراعة.
وتتضمن هذه الخريطة الإسراع بتحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية، وأن يتم ذلك فى نطاق سياسة الجوار التى بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيقها مع الدول المتوسطية، مع إمكانية استبعاد عدد محدود من المنتجات الحساسة، والأخذ فى الاعتبار السياسات الزراعية لكل طرف.