مجلس الشورى يستأنف جلساته بعد غد

يستأنف مجلس الشورى، جلساته بعد غد، الثلاثاء، برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس، حيث يعقد ثلاث جلسات صباحية ومسائية على مدى يومين.
ويعلن الشريف، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الرئيس حسنى مبارك أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، والتى تعد تقريرا عنه يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والإنتاج الزراعى والرى عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق القرض (تمويل إضافى لمشروع الصرف القومى) الموقع مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير.
ويوفر الاتفاق تمويلا إضافيا لهذا المشروع بقيمة 30 مليون دولار أمريكى بهدف تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان إضافية من الأرض المروية لزيادة المساحة الإجمالية للمشروع لتبلغ حوالى مليون فدان.
كما يوفر تمويلا إضافيا لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى كل من الإسماعيلية والشرقية والقليوبية والدقهلية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويسدد القرض على مدى 28 سنة ونصف بعد فترة سماح قدرها سبع سنوات.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الانتاج الصناعى والطاقة ومكتبى لجنتى الشئون المالية والشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مقر المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الموقعة مع المركز فى أغسطس الماضى.
ويهدف اتفاق الإنشاء إلى التوسع فى تطبيق سياسات وتكنولوجيات ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية من أجل زيادة نصيب دول المنطقة فى منتجات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخدماتها الداخلية فى تلك الدول والصادرة منها فى إطار السوق العالمى.
ويناقش الشورى كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق الحكومى الموقع مع بنك الاستثمار الأوربى بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة.
ويتضمن الاتفاق قرضا بقيمة 300 مليون يورو لإنشاء محطة توليد كهرباء ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعى فى دلتا النيل من المتوقع أن تبدأ العمل فى أوائل عام 2014.
ويعد هذا المشروع ضمن أولويات الخطة المصرية للاستثمار للفترة من العام بعد القادم حتى عام 2017، لزيادة قدرات توليد الكهرباء لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وتلبية الزيادة السريعة للطلب على الكهرباء بتكلفة تنافسية عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة لاحتراق الغاز ذات تأثير منخفض نسبيا على البيئة.