مجد قطب: اتفاقية الشراكة الأوروبية تبيح بيع أصول الدولة.. والدستور لم يراع ذلك

خصخصة البنوك مثل "التنمية والائتمان الزراعي" يمكن المشتري من سحب الأراضي من المزارعين المديونين.. ما يؤدي إلى بيع أراضي الدلتا والصعيد

استنكرت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، موقف مصر السلبي تجاه بعض الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية، موضحة أن "الاتفاقيات تقوم على الندية، ومصر دولة لها قامة"، مطالبة جميع المصريين بأن يبعثوا بخطابات لمجلس الشراكة الأوربية كي تنسحب مصر من هذه الاتفاقية، مضيفة "من حقنا أن ننسحب من المادة 69 و30 و29 و 36 من هذه الاتفاقية، ووزارة الخارجية المصرية لا بد أن تقوم بدورها في ذلك".
وأكدت قطب، التي حلت ضيفة على برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان على فضائية "سي بي سي"، أن المادة 69 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية "تطالب مصر بتوطين أبناء الدول الثالثة"، مشيرة أن "ذلك يعني توطين غير المرغوب فيهم، أو أبناء دولة راعية للإرهاب، أو أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق ونزح إلينا بعد حرب، ثم يقيم لدينا في مصر ويعامل كأبناء البلد".
كما حذرت الدكتورة قطب من أن المادة 69 "إذا مر عليها 5 سنوات سوف تؤدى إلى عدم تمكننا من تملك قناة السويس، في 2018 مثلا، وتحرير التجارة للخدمات والصحة والتعليم، ما يجعلهما كسلعة، والمواصلات والبنوك والطاقة"، مشيرة إلى أن خصخصة البنوك، مثل بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي، "يجعل المشتري، سواء دولة أو مجموعة شركات، أن تسحب الأراضي من المزارعين المديونين، ما يؤدي في النهاية إلى بيع أراضي الدلتا والصعيد، وقد تكون إحدى جنسيات هذه الشركات إسرائيلية"، مؤكدة أن "أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وقع على هذه الاتفاقية، وأصبحت مصر ملتزمة بها، ولم يراع الدستور مثل هذه الاتفاقيات، بل لا يوجد نص واحد بمشروع الدستور الجديد يحظر الخصخصة، ما يصل بنا إلى بيع أصول الدولة أو التنازل عنها، مثل جامعة القاهرة ومحطة مصر".
وأشارت قطب إلى أن هذه الاتفاقية "تتيح لإسرائيل أن تنقل إلينا الفلسطينيين كي نقتلهم، كما حدث في ذكرى أيلول الأسود في الأردن"، مشيرة إلى أن الاتفاقية "وقعت في 2001، وتدخل حيز التنفيذ في 2013 بعد أسبوعين، وتجبر مصر على توطين الأجانب"، مضيفة "إسرائيل اشتركت في نفس الاتفاقية هي والأردن وفلسطين، وذلك يعني أن بوابتنا الشرقية أصبحت مستباحة".