محسوب: الدستور ''قابل للتطوير''.. وسلطات الرئيس أصبحت ''مقيدة''

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الدستور عمل إنساني فيه ما تراه جيدا وما تراه خطأ، مشيرًا إلى أن الخطأ الكامل فهو أن تترك بلدا كاملا لسنتين بدون دستور وبدون مؤسسة تشريعية.
وأشار محسوب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، اليوم الأربعاء، إلى أن بعض الانتقادات أكثرها تخوفات من تفسير هذا الفريق أو ذاك لعبارات بعض المواد، مؤكدًا أن المشرع والقاضي هما المنوطان بتطبيق الدستور وليس جماعة أو فرد.
وأكد أن مشروع الدستور أفضل الوثائق الدستورية المصرية حتى الأن، وحاول الجمع بين المهنية وتحقيق التوافق وتطمين التخوفات، وهو غير جامد وقابل للتطوير، مشيرًا إلى أن مشروع الدستور وضع بابا للحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفصل ضمانات الحقوق والحريات.
وأوضح ''محسوب'' أن سلطات الرئيس في الدستور الجديد أصبحت مقيدة بضرورة توقيع رئيس الوزراء بجوار توقيعه في كل أمر، إذ لا يمارس السلطة إلا من خلال الحكومة، وأن الحكومة هي من تنشئ المرافق العامة بما فيها المطارات والطرق والمدارس والمشافي، وليس رئيس الدولة، وأن رئيس الحكومة هو من يضع لوائح الضبط لا الرئيس.
وأضاف: ''النظام السياسي قائم على توزيع السلطة بين الحكومة والرئيس، وفي غيابه يكون رئيس الوزراء قائما بعمله، ولا وجود لمنصب نائب الرئيس كالنظام الفرنسي''.
وتابع: ''أيا من كان يحكم هذا البلد ومن سيحكمه غداً سيرتكب أخطاء لأن أحدا من القوى الوطنية لم يحكم قبل ذلك ولو نجع في سفح جبل، وأرجو الانتقال من سياسة الترصد للآخر إلى سياسة التوعية بقبول سياسة أو رفضها بأدوات ديموقراطية دون استدعاء الخارج أو تكفير الأخر أو تحطيم وطن''.
واستطرد قائلاً: ''نعم أو لا لمشروع الدستور ستكون أول الخطوات في بناء دولة ديموقراطية يديرها رئيس مدني تحبه أو لا تحبه تتمنى بقائه أو ترجو سقوطه، وعلى كل الأطراف اليوم التوافق على مرحلة ما بعد الاستفتاء والسيناريوهات والبدائل، دون أن نقع في وهم أن الشعب بالتأكيد سيقول لا أو سيقول نعم''.
ونوه على أن الحوار السياسي لا تديره جهة دينية أو جهة عسكرية، وإنما هو شأن الساسة بشرط أن يتعرفوا جيدا على طرق الحوار ووسائله السياسية لا كسر العظم، وأنه لا يهتم كثيرا لمن يحمل بجيبه اتهاما لكل من خالف رأيه بأنه إخوان، فهذا مظهر بأنه يقبل بسياسة الاقصاء والتكفير السياسي ثم يلعن سياسة الاقصاء''.
واختتم تغريداته قائلاً: '' إن قبول مشروع الدستور في رأيي يساوي رفضه لأننا في الحالين لدينا خارطة طريق واضحة ستقررها إرادة الشعب''.