قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس المحلية د. محمد محسوب، إن مشروع الدستور أفضل الوثائق الدستورية المصرية حتى الآن، وأنه حاول الجمع بين المهنية وتحقيق التوافق وتطمين التخوفات، وهو غير جامد وقابل للتطوير، وفق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم. وأضاف د. محسوب، أن "بعض الانتقادات أكثرها تخوفات من تفسير هذا الفريق أو ذاك لعبارات بعض المواد، مشيرا إلى أن المشرع والقاضي هما المنوطان بتطبيق الدستور وليس جماعة أو فرد".
وتابع، أن الدستور عمل إنساني فيه ما تراه جيدا وما تراه خطأ، وإن الخطأ الكامل هو ترك بلد كامل لسنتين دون دستور ودون مؤسسة تشريعية".
وحث د. محسوب المصريين على قراءة نصوص الدستور بدقة وأورد بعض الأمثلة منه: "مشروع الدستور وضع باب للحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفصل ضمانات الحقوق والحريات".
ومضى قائلا إن: "سلطات الرئيس أصبحت مقيدة بضرورة توقيع رئيس الوزراء بجوار توقيعه في كل أمر، إذ لا يمارس السلطة إلا من خلال الحكومة".
وأشار الوزير إلى أن المعركة التي دارت منذ 19 نوفمبر (يوم الأربعاء الدامي بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه أمام قصر الاتحادية) كان محورها منصب الرئيس وخلافا بين من يحكم ومن يرغب أن يحكم وليس خلافا حقيقيا بشأن مشروع الدستور.
وتابع: "أرجو الانتقال من سياسة الترصد للآخر إلى سياسة التوعية بقبول سياسة أو رفضها بأدوات ديمقراطية دون استدعاء الخارج أو تكفير الآخر أو تحطيم وطن".
ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "لا تقنع نفسك كثيرا أن مشروع الدستور كتبه فصيل فتوقيع الفصائل على وثيقة تأسيس الجمعية وعلى مواد المشروع واحتفالهم 10 يونيو بالتأسيسية لا يكذب".
يذكر أن تصويت المصريين بالخارج يبدأ اليوم حيث اتيحت بطاقات الاقتراع الخاصة بالاستفتاء في منتصف ليل أمس على موقع اللجنة العليا للانتخابات فيما يبدأ التصويت في الثامنة صباحا وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد. هذا ومن المقرر أن يجرى بالداخل السبت المقبل.