صرَّح الدكتور "محمد محسوب"، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، أن الدستور عمل إنسانى، فيه ما تراه جيدا وما تراه خطأ، أما الخطأ الكامل فهو أن تترك بلدا كاملا لسنتين بدون دستور، وبدون مؤسسة تشريعية. وأضاف "محسوب" عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بعض الإنتقادات أكثرها تخوفات من تفسير هذا الفريق أو ذاك لعبارات بعض المواد .. المشرع والقاضى هما المنوطان بتطبيق الدستور وليس جماعة أو فردا.