د. محمد محسوب صرح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأن مشروع الدستور لا يمكن لأحد أن يتدخل بالتعديل أو بالتغيير أو بالإضافة، من أي جهة سواء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو رئيس الجمهورية، أو أي جهة أخري، موضحا ان المادة 60 من الإعلان الدستوري ألزمت الجمعية التأسيسية بأن تنجز مشروع الدستور والتصويت عليه، وبمجرد انتهائه وإنجازه لا يحق لأحد أن يتدخل بتعديله بأي صورة من الصور. وأضاف محسوب أنه ليس لرئيس الجمهورية إلا أن يدعو الشعب للاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلامه مشروع الدستور.