قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أنه لايوجد عوار قانونى يؤدى إلى حل الجمعية التأسيسية للدستور كما يروج البعض، موضحا أن خلل التشكيل لا يعنى أن جهة التشكيل وهى البرلمان أنها أخطات في التشكيل وفق المادة 60 من الاعلان الدستورى . واوضح فى حواره مع الاعلامى خيرى رمضان على قناة "سى بى سى" : أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها ليس بالضرورة ان يعاد تشكيلها مثل الجمعية الحالية ومن الممكن الا تستمر أيضا ويتم الاعتراض عليها، موضحا أن التأسيسية الحالية مناسبة للغاية وستنجز مواد مهمة. وقال محسوب إن المادة الثانية ليست محل نقاش والحريات ليس محل نقاش، بالاضافة إلى أنه تم إلغاء أية مواد مقيدة لحريات الصحافة والاعلام و أي جزاءات قضائية قد تكون جماعية. وعن قانون الانتخابات اكد محسوب أن رؤية الاحزاب مختلفة بين نظامي القوائم والفردي والمختلط، وبالتأكيد سيتم الوصول إلى النظام الأوفق من أجل مصلحة مصر.