أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون النيابية والقانونية أن التأسيسية مستمرة في عملها بغض النظر عن أي أحكام صادرة، مضيفًا أنها لا بد أن تنهي عملها قبل الثاني عشر من ديسمبر المقبل لأن مدة عملها لا تزيد عن ستة أشهر من تأسيسها وتعمل جاهدة على إتمام ذلك. وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "بلدنا" على قناة "أون تي في"، أن هذه التأسيسية لا غبار عليها والحالة القائمة فيها أعلنت نتيجة انتخاب الجمعية أمام الجميع وهذا الإجراء لا عوار فيه. وأشار محسوب إلى أن القانون الذي أصدره الدكتور محمد مرسي بشأن التأسيسية بعد إنشائها لا يؤثر على عملها حيث إن القوانين ليس لها أثر رجعي ومن يحكم إنشائها هو المادة 60 من الإعلان الدستوري. وأضاف أن الخلافات حول التأسيسية ليست قضائية أو قانونية وإنما سياسية وتتعلق بالتوافق حولها وهو الذي لا يقل عن 85% من أصوات الاستفتاء. وأكد أن المسودة الأولية التي أصدرتها الجمعية عليها ثلاثة ملاحظات: أولها أنها ليست نهائية وتعتبر مجرد مقترحات أولية وهي قابلة للتعديل، مؤكدًا أن هذه المسودة يمكن أن تقابل بالنقد والتعديل والتغيير والرفض والنقاش، لأنها ليست دستورًا أو مشروع دستور. وأشار إلى أن الجمعية لا تفرض وجهة نظرها على الشعب وإنما تقدم اقتراحاتها وتستمع لجميع الآراء، مضيفًا أنه لا يجب أن يفرض أحد رأيه على الدستور وإنما يترك الموضوع لتوافق الشعب بأكمله .