وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى حوار صريح مع "المصريون"

د.محمد محسوب: قرارات الرئيس باستبعاد طنطاوى وعنان أنهت ازدواج السلطة وعجلت بمدنية النظام السياسى للدولة
تحليق الطائرات العسكرية المصرية فى سيناء تحول مهم بعد الثورة.. وإعادة النظر فى تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" ضرورة حتمية
الكثير من الليبراليين تحولوا إلى إسلاميين.. والنهضة لن تتحقق إلا بتوافق القوى السياسية الوطنية
غياب الاحتجاجات فى الشعوب الديمقراطية يثير القلق.. وتواجدها فى الشارع بشكل سلمى اطمئنان على وجود تفاعل مجتمعى ومراقبة على أداء الحكومة
حضور الرئيس مرسى مؤتمر دول عدم الانحياز بإيران ضرورة لاستعادة دور مصر الإقليمى والدولى
حكومة قنديل "تكنوقراط جيدة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية العاجلة
أرفض ما طرحه وزير العدل بشأن الطوارئ فى الظروف الاستثنائية لملاحقة البلطجة
لن يجرؤ أى تيار بالتصويت على مواد الدستور وتمريرها على خلاف رغبة المجتمع لأنه سيحرق نفسه ويكتب شهادة وفاة من الحياة السياسية.
استرداد الأموال المهربة للخارج من رجال النظام السابق سيتحول إلى لجنة رسمية وتشكيلها سيمثل الدعم الشعبى والدبلوماسية المصرية
متفائل بمستقبل مصر.. ووجود مخاصمة بين الأحزاب وتحولها إلى صراع سياسى غير مطلوب نهائى
ليس هناك قبول مطلق لدى الحكومة بخصوص ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى.. ومصر تواجه أزمة مالية نتيجة مد المرحلة الانتقالية


أكد الدكتور محمد محسوب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- أن قرارات الرئيس مرسى الأخيرة باستبعاد المشير وعنان أنهت ازدواج السلطة وعجلت بمدنية الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات البعض لتظاهرات 24 أغسطس كانت لمواجهة الإخوان المسلمين لاختلافهم معم وليست لمصلحة عامة، مؤكداً أن غياب الاحتجاجات فى المجتمع الديمقراطى يثير قلقًا، وكشف "محسوب" خلال حواره مع "المصريون" عن أن أهم ملامح الدستور الجديد بقاء المادة الثانية كما هى وإلغاء مرجعية الأزهر والسيادة للشعب، محذرًا أن عدم التوافق بين كل القوى السياسية الوطنية لن يؤدى إلى النهضة، معتبراً تحليق الطائرات العسكرية المصرية لأول مرة فى سيناء تحول مهم بعد ثورة 25 يناير، مشددًا على ضرورة تعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، مشيراً إلى أن مشروع الدستور سيتم طرحه للنقاش المجتمعى لإجراء تعديلات على ما يتناقض مع رغبة المجتمع المصرى، وأكد أن الجمعية التأسيسية توافقية والحديث عن وجود عوار قانونى يهدد ببطلانها غير صحيح، وشدد محسوب على حضور مصر قمة عدم الانحياز لاستعادة دورها الإقليمى والدولى وإلى نص الحوار:
بداية ما اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية وهل تختلف عن الوزارة السابقة؟
اختصاصات الوزارة لم تتغير فهى تعد الأجندة التشريعية لعمل الحكومة لكى تتمكن من أداء مهام عملها بالإضافة إلى أنها تعتبر جسراً وسيطًا بين المجالس البرلمانية والوزارات، وتعمل على توصيل طلبات نواب المجالس النيابية إلى الحكومة ومتابعتها للتأكد من تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل مع جهات حقوق الإنسان المحلية والعالمية والاتصال بكافة منظمات المجتمع المدنى والوزارة الآن ممثلة عن الشعب لدى الحكومة فهى وسيط يتصل بكل ما يمثل الشعب وليست ممثلة للنواب كما كان سائدًا فى عهد النظام السابق.
كيف رأيت تظاهرات يوم 24 أغسطس؟
دعوات 24 أغسطس هى أول تظاهرات أمام منطقة سيادية بدون وقوع اشتباكات أو إصابات أو جرحى، فإذا نظرنا إلى الجانب الإيجابى لن نجد فاتورة تكلفة على مستوى المتضررين وهذا شىء جيد على عكس أحداث العباسية التى كانت فى محيط وزارة الدفاع كانت فاتورة تكلفتها من جرحى ومصابين عالية جدًا.
وفى رأيى ما حدث يوم 24 أغسطس شىء إيجابى بغض النظر عن قلة عدد المحتجين حتى لو كان متظاهرًا واحدًا ذلك دليل على نوع من الاحتجاج ويستحق النظر إليه بجدية فعلى سبيل المثال متظاهر واحد "بوعزيزي" فى تونس هو محرك الربيع العربى كله وبالتالى الاحتجاجات تستدعى حالة من التأمل ومراجعة النفس لدى من يحكم.
لكن الشىء السلبى فى الحقيقة أمران الأول تحول التظاهرات إلى نوع من الاحتجاجات مع السلطة لحسم صراعه مع طرف آخر وهو إحلال الإخوان المسلمين وبالتالى ذلك لا يجب أن يكون أمام السلطة بل تدعم السلطة وتطالبها بمطالب تتعلق بجميع المصريين وتخاطبها باعتبارها تمثل كل الشعب المصرى، لكن تكريس فكرة الفصائلية تطالب بإحلال فصيل معين، بزعم أن الرئيس منتمى إليه وتكريس فى المجتمع أن الفصائلية نسبتها أعلى من الانتماء للمجتمع.
الأمر الثانى هو تكفير البعض ويحل دماء المتظاهرين، لكن ذلك يصاحبه نوع من التخوين لطرف آخر فى المجتمع باعتبار أنه خارج نطاق الإجماع الوطنى، وأنه يضر بالمصلحة الوطنية ويعمل لمصالح آخرين وتنفيذ أجندتهم والحل أننا يجب أن نتجاوز كل السلبيات ونتمسك بالايجابيات.
كرجل سياسة أرى أن لك تحفظات على تلك التظاهرات؟
بالفعل لأن تلك التظاهرات كانت متعجلة جداً، وأنا كعضو فى الحكومة نجد أنها خرجت فى اليوم 18 من تولى حكومة قنديل مهام عملها بالتالى لا يوجد ما يجعل البعض محتجًا عليها، بالإضافة إلى أن الدعوات لتلك التظاهرات لم تكن لمصلحة عامة وإنما كانت لمواجهة فصيل آخر وهو الإخوان المسلمون، وبالتالى كانت نوع من الاحتجاجات لمواجهة السلطة لمطالبات لدى تيار سياسى آخر.
أشرت إلى أن التظاهرات جزء من طبيعة الحياة الديمقراطية.. ما تفسيرك لذلك؟
بالفعل ولكن لابد أن نفرق بين الكلفة الحزبية والكلفة المجتمعية فسنجد الحزبية دائمًا جزءًا من النظام الديمقراطى فعند خروج بعض الداعين للتظاهرات سيكون المناخ السياسى للطرف الآخر يعتبرها احتجاجات غير مبررة بالإضافة إلى عدم قدرة الأول على الحشد باعتباره لا يعبر عن مطالب حقيقية للشعب لأن جوهر التنافس الديمقراطى هو الحصول على كسب عقول وقلوب الشعب فكل طرف يزعم بأنه الفائز الرابح فى تلك المعركة والأقرب لقلوب الناس وبالتالى ستجد عملية نفى مبرر.
وإذا نظرنا للكلفة المجتمعية على مستوى المجتمع سنجد التظاهرات فيه شىء إيجابى، لأنه عندما تغيب التظاهرات والاحتجاجات فى المجتمع الديمقراطى هذا يثير القلق طالما أنها متواجدة وبشكل سلمى تطمئن أن هناك نوعًا من التفاعل المجتمعى ونوع من مراقبة الحكومة ونوع من الرأى والرأى الآخر وبالتالى التدافع المنطقى للآراء ووجهات النظر المختلفة فى المجتمع يعبر عن انتقادات وبالتالى تؤدى إلى قفزات.
ولكننا تعايشنا فى مجتمع 30 عامًا فى عهد نظام قمعى كنا نلاحظ أن حجم المظاهرات فيه ضئيل جدًا وكانت فجائية وتموت فجأة ونظل لسنوات لا نسمع عن مظاهرة واحدة وبالتالى كانت تعبر عن آراء المجتمع رغم أنه فى الحقيقة يتراجع وكان غير مدرك هل يتقدم أم يتراجع؟ ولكن الآن فى مجتمع فيه نوع من التفاعل نرجو أن تستمر بشكل دائم فهناك جهة حاكمة وجهة أخرى معارضة وجهات مفكرة وأخرى تعارض بالكلمة وجانب آخر يعارض عن طريق التظاهرات والاعتصامات بشرط لايترتب على ذلك خسائر للمجتمع أى عندما يتحول التظاهر السلمى إلى قطع للطرق لأنه يؤثر فى حركة الإنتاج والمجتمع أو إلى عنف بالاعتداءات على المارة ذلك يؤثر ويضعف من هيبة الدولة وكل مؤسستها أو عندما يتحول إلى نوع من التخوين والتكفير لأن ذلك يترتب علية تكريس الصراع فى المجتمع ويحول التنافس إلى صراع .
ماذا عن أول دستور للجمهورية الثانية؟
الدستور جزء من التنازع السياسى المصرى وكلما يتم تشكيل جمعية فهى من وجهة نظر الآخرين لا تمثل التوافق ويطالب بحلها والانتقال إلى جمعية أخرى ومن ثم سنستمر فى عملية هدم وبناء مستمر دون أن نصل إلى بناء كامل.
ولكننى أرى أن الجمعية القائمة تحقق قدرا معقولا من التوافق وشارك الجميع فى تأسيسها بجانب المنسحبين قبل المتواجدين والجهات التى انسحبت هى التى لها الأيدى الطويلة فى تأسيسها وبالتالى الخلاف على مقعدين وليس على ضوابط تشكيل الجمعية ولكن جوهر الخلاف لا يؤدى إلى غياب التوافق كما يثير البعض.
ومن الناحية التوافقية معقولة جداً وذلك نتج عن طريق لائحة الجمعية التأسيسية القائمة حيث سمحت بدخول أطراف أخرى فأصبح هناك أعضاء من داخل وخارج التأسيسية والكل يعمل دون معرفة من هو عضو بالجمعية ومن ليس عضواً بالتأسيسية؟ وبالتالى الجميع يناقش ويطرح آراءه فى محتوى عمل اللجان وأيضاً ورش العمل جيدة جداً.
لكن هناك تخوف من بطلان الجمعية التأسيسية للدستور كما أصاب سابقتها؟
ليس لدينا أى تخوف من بطلان الجمعية التأسيسية الحالية وحلها لأنه ليس هناك أى عوار قانونى يهددها باعتبارها تختلف فى وضعها الحالى وتشكيلها كما أنها تمثل كل القوى السياسية بها لتكون معبرة عن إرادة الشعب وتياراته المختلفة بصرف النظر عن الأغلبيات المجتمعية.
ولكن إذا نظرنا للجمعية السابقة التى تشكلت وكان مكتوبًا لها شهادة وفاة لحظة تشكيلها باعتبارها تشكلت بقرار إدارى من رئيس الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى على معيار 50% من أعضاء البرلمان و 50% من خارج نواب البرلمان وما تم قسم المجتمع قسمة ظالمة وكان هناك قرار إدارى يطعن عليه لكن الجمعية الحالية هى منتخبة ولم تتضمن إعلان نتيجة الانتخابات معايير للاختيار لأنه تم بشكل مباشر من المتقدمين بترشيحات ولكن ما يزعمه البعض من عوار من وجهة نظرهم هو عوار توافقى سياسى وليس قانونيًا وغير حقيقي.
هل لدى الجمعية التأسيسية ضمانات بمتابعة المجتمع عملية التصويت على مواد الدستور؟
بالفعل الجمعية التأسيسية عندها ضمانات بأنه سيكون هناك رقابة شعبية لمتابعة عملتى التصويت وتمرير مواد الدستور، بالإضافة إلى ضمانات سابقة بأن الجميع مدعو للمشاركة فى عملية صياغة المقترحات قبل أن تصل للتصويت فى جمعية عمومية عدد أعضائها 100 عضو وأزعم أن عددها الآن 250 يشاركون فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور أى 150 شخصاً من خارج التأسيسية.
ماذا عن آلية التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية التأسيسية؟
الإشكالية كلها ربما تتعلق بآلية التصويت على المقترحات ولكن ما تقره اللجان النوعية هو الذى سيخرج إلى لجنة الصياغة ونصف أعضاء تلك اللجنة من خارج الجمعية التأسيسية وما تكتبه لجنة الصياغة هو الذى سيخرج للجمعية للتصويت عليه فأعتقد أنه لن يمثل مشكلة لأنه لن يكون تصويتاً بقدر ما سيكون توافقاً حول النصوص المطروحة للتصويت.
ولكن لن يجرؤ أحد أن يصوت على خلاف رغبة المجتمع لأن هذا يحرق أى تيار سياسى يتحدى رغبة المجتمع، وبالتالى من سيخالف وجهة النظر المجتمعية ويصوت على أى مادة من مواد الدستور لتمريرها دون مادة أخرى يمثل اتجاهًا سياسيًا يكتب لنفسه شهادة وفاة ويخالف روح المجتمع فى دستور تم الاطلاع على كل مواده.
ماذا عن الحوار المجتمعى للدستور؟
- أدارته الجمعية التأسيسية بشكل هائل وجيد بالإضافة إلى أنه سيتم طرح حوار مجتمعى آخر على مشروع الدستور نفسه وسيتم تعديله بناءً على تلك المناقشات المجتمعية.
متى سيتم الانتهاء من الدستور؟
أعتقد أنه لن يتجاوز شهر أكتوبر لأن المرحلة الأولى والأصعب هى ورش العمل لأنها كانت تعمل على عدد من الوثائق يصل إلى 8 وثائق دستورية مصرية تتمثل فى دساتير مقارنة أجنبية والاستماع إلى وجهات نظر المجتمع أى كنا نعمل على ورقة بيضاء ولكن بالتدريج استطعنا إنشاء نموذج القراءة الأولى للدستور.
والعمل بالجمعية التأسيسية يسير على 4 مراحل، الأولى تتمثل فى اللجان المتخصصة فى الجمعية ثم مرحلة الصياغة والتى بدأت عملها بالتوازى مع عمل اللجان ثم مرحلة عمل مشروع متكامل للدستور ثم طرحه للنقاش المجتمعى وتلك المرحلة ستأخذ مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ثم يتم عمل تعديلات إضافية كانت متناقضة مع ما تمت كتابته فى الدستور لضبط وجهات نظر المجتمع.
أعطنا نبذة عن أهم ملامح الدستور؟
أهم ملامح الدستور أن المادة الثانية لن تتغير وذلك نتيجة التوافق وبالتالى السيادة للشعب وليست هناك مرجعية للأزهر أى لن يكون لأى مؤسسات دينية رأى نهائياً ولا يوجد مادة تصون الذات الإلهية لأن مجالها القانون وبالتالى جوهر الديمقراطية لابد أن تسمع ما تحب أو ما لا تحب من آراء وكان هناك اتجاهات تطرح ذلك من وجهة نظرها الشخصية ونحن نقدرها ونناقشها ثم لا يوضع فى الدستور إلا ما يجب أن يتم وضعه.
بما أنك عضواً فى مجموعة استرداد الأموال المهربة ما مستقبل لجنة استرداد الأموال وهل أصبحت لجنة رسمية؟
بالفعل ستتحول لجنة استرداد أموال مصر المهربة من رجال النظام السابق إلى لجنة رسمية وستمنح سلطات واسعة وستكون بقيادة أشخاص وطنيين مستقلين وستضم قانونيين ودبلوماسيين وستشارك فيه وزارتا الخارجية والتعاون الدولى وأعتقد أنها ستتخذ خطوات إيجابية نحو استرداد أموال الوطن المهربة.
واقترحنا فى الحكومة الجديدة أن يكون تشكيلها يمثل الدعم الشعبى والدبلوماسية المصرية، بالإضافة إلى أشخاص من المجتمع المدنى وتكون بمشاركة كل ممثلى الحكومة والقضاء ومكافحة غسيل الأموال.
كيف قرأت قرارات الرئيس الأخيرة بتغيير القيادات العسكرية واستبعاد المشير وعنان؟
القرارات هى ممارسة طبيعية من الرئيس لسلطاته لأنه أصدر إعلاناً دستورياً ألغى به الإعلان الدستورى المكمل لأنه صدر عن مجلس عسكرى غير منتخب وبالتالى لا خلاف على شرعيته، وبالتالى هذه القرارات أعادت الأمور إلى نصابها وجعلت كل مؤسسة تقوم بدورها لأن الدولة المصرية كانت مشتتة السلطات بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة وفى تلك المعادلة كانت المؤسسة الرئاسية الأضعف، وتلك القرارات نتج عنها أن المجتمع أصبح أكثر استقراراً وبلا مخاطر وأصبحت المؤسسة العسكرية تهتم بحماية الحدود والأمن القومى المصري.
كما أن قرارات الرئيس مرسى باستبعاد المشير وعنان أنهت المرحلة الانتقالية المرتبكة التى كانت تتداخل فيها سلطات المجلس العسكرى مع كافة سلطات مؤسسات الدولة، وبالتالى بدأنا مرحلة جديدة بها نظام سياسى مدنياً وأصبحت تقود البلاد سلطة واحدة هى سلطة الرئيس.
ما رأيك فى حكومة الدكتور هشام قنديل؟
حكومة قنديل جيدة وليست حكومة قوى سياسية بل حكومة تكنوقراط لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية العاجلة التى تواجهها البلاد، ولذلك غير مطلوب نهائياً وجود مخاصمة بين الأحزاب السياسية.
وما مصير مجلس الشورى؟
الأساس الذى قضى عليه ببطلان انتخابات مجلس الشعب سيترتب على الشورى ولكن الأهم فى مجلس الشورى وضعه الجديد فى الدستور.
وهل تقترح أن يكون للشورى وضع جديد فى الدستور؟
عدم وجود دور تشريعى لمجلس الشورى غير مطلوب وأقترح أن يتم تحويله لمجلس شيوخ ويكون له اختصاصات تشريعية محددة ويكون له سلطة رقابية.
ما رأيك فى مطالبة البعض بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل أو تعديل بنودها؟
معاهدة السلام تم تعديلها فعلاً بالممارسة وقواتنا المسلحة أصبحت متواجدة فى منطقتى "ج" و"د" ومن قبل تلك المناطق كان غير متواجد بها قوات الجيش أو طيران حربى ولكننا فى الوقت الحالى هناك اختلاف فمثلاً الرئيس عندما قام بزيارة رفح تمت الزيارة فى ظل تغطية من الطيران العسكرى المصرى قبلها وبعدها وتم استمرار عمليات الطيران المصرى فوق المنطقة الحدودية لتتبع الإرهابيين وحماية العملية نسر، وذلك يعد أكبر وأهم تعديل وتحول مهم بعد الثورة.
والحقيقة أن العمل الدبلوماسى يجب أن يحول هذا التعديل بالممارسة إلى تعديل حقيقى بالوثائق من خلال إعادة النظر فى توزيع القوات المصرية فى سيناء فحرية حركة القوات المصرية على أرضها يجب أن تكون دائمة دون اتفاقيات.
هناك آراء كانت تطالب الرئيس مرسى بعدم الذهاب لمؤتمر دول عدم الانحياز فى إيران.. هل تتفق مع تلك الآراء الرافضة؟
حضور مصر مؤتمر دول عدم الانحياز لا يعنى أننا نقوم بزيارة طهران ولكن حضور الرئيس مرسى ضرورة لأننا نتواجد فى مؤتمر الذى أسسته مصر وتقوده لأن أحد أهداف الثورة هو استعادة الدولة المصرية لدورها الإقليمى والدولى.
وبالتالى سيكون فعلاً سيئة وقرار غير صحيح الامتناع عن حضور قمة عدم الانحياز لأننا نسعى لتحقيق المصالح المصرية والعربية ولكن بشروط.
هل تؤيد ما طرحه وزير العدل المستشار مكى بمنح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ "الظروف الاستثنائية" خلال مدة معينة لملاحقة البلطجة وقطع الطرق؟
هذه وجهة نظر المستشار أحمد مكى ومطروحة للنقاش لكننى شخصياً أرفض هذا الطرح تماماً.
كيف يمكن أن تتحقق النهضة؟
التيارات الوطنية المصرية ثلاثة، الليبرالية والقومية والإسلامية ولا يمكن الاستغناء عن أحدها لأن الاستغناء يعنى استبعاد جزء من كيان الدولة المصرية والحركة السياسية ولابد أن يكون بينهم توافق لأنهم هم الذين سيقودون النهضة لأن الحكم فى أيادى فصيل واحد يعنى عدم وجود نهضة حقيقية.
ماذا عن الإسلاميين والليبراليين والقوميين؟
أرى أن البعض من الليبراليين أصبح لهم انطباع إسلامى وبعض الإسلاميين لهم رؤى ليبرالية والكثير من القوميين أصبح لهم رؤى مزيج بين الليبرالية والإسلامية.
مازلنا نعانى مع الحكومة الجديدة من أزمة شفافية المعلومات.. هل يمكن حل ذلك؟
أزمة شفافية المعلومات لا يوجد لها حلول باعتبارها ميراثًا من النظام القديم وسلوكاً مكتسباً لأن أغلبية الشعب المصرى ولد فى فترات ديكتاتورية وبالتالى اكتسبنا السلوك فى المنزل أو العمل والحكومة ونجد دائماً فيه روح الأب الذى يسعى إلى فرض الرأى ودائماً هناك جدل وكل شخص يحاول طرح وجهة نظره ولا يستمع وجهة نظر الطرف الآخر.
ولكن لابد أن تكون السلطة أكثر شفافية وتدرك أن الشفافية هى سر بقائها ونجاحها، وليس العكس والطرف الآخر يدرك أن السلطة هى جزء من الديمقراطية ولا يكون هدفه إسقاطها وإنما هدفه تصحيحها.
ما تعقيبك على قرض صندوق النقد الدولى؟
لا يوجد قبول مطلق للقرض لدى الحكومة المصرية فنحن أمام أزمة مالية ومشكلة سيولة نتيجة مد الفترة الانتقالية التى بالتدريج راكمت المشكلة المالية وليست أزمة اقتصادية، وبالتالى نبحث عن حلول لها فنطرق كافة الأبواب ولكن دعوة صندوق النقد الدولى هدفها الاستماع إليه وليس إبرام القرض.
ما السبيل لتحقيق التوافق الوطنى بين مختلف التيارات السياسية؟
السبيل الوحيد لتحقيق التوافق هو التواصل المجتمعى لأن فقدان التوافق هو الذى نتج عنه عدم التواصل بين القوى والتيارات الوطنية والسياسية.
متفائل بمستقبل مصر؟
بالتأكيد ولكن إذا حقق الدستور التعايش أى معادلة تنظم المعايشة بين كافة المجتمع والتنوع والاختلاف ولكن لا تلغى الاختلاف ولكن تمنع تحوله إلى خلاف أى تمنع تحول التنافس السياسى إلى خلاف سياسى