محسوب: التظاهرات كانت لشخص الرئيس وليس للدستور

أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن التظاهرات التي بدأت في نوفمبر كانت منصبة على منصب الرئيس وليس الدستور .
وقال محسوب في تغريدة على تويتر: مصر بدأت حياتها الديمقراطية بدستور 23 ببرلمان بغرفتين فكانت حركة التشريع راقية لتخصص مجلس في التشريع والرقابة بينما الآخر يختص بالتشريع فقط.
وأضاف أن المعركة التي دارت منذ 19 نوفمبر كان محورها منصب الرئيس وخلافاً بين من يحكم ومن يرغب أن يحكم وليس خلافاً حقيقياً بشأن مشروع الدستور.
وأردف: أيا مَن كان يحكم هذا البلد ومن سيحكمه غداً سيرتكب أخطاء لأن أحدًا من القوى الوطنية لم يحكم قبل ذلك ولو نجع في سفح جبل.
وطالب بالابتعاد عن سياسة الترصد قائلا: أرجو الانتقال من سياسة الترصد للآخر إلى سياسة التوعية بقبول سياسة أو رفضها بأدوات ديمقراطية دون استدعاء الخارج أو تكفير الآخر أو تحطيم وطن.
وسخر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، من الاتهامات التي باتت تطالبه هو وأعضاء حزب الوسط بسبب مواقفهم السياسية .
وقال محسوب: لا أهتم كثيرًا لمن يحمل بجيبه اتهامًا لكل من خالف رأيه بأنه إخوان فهذا مظهر بأنه يقبل بسياسة الإقصاء والتكفير السياسي ثم يلعن سياسة الإقصاء.
وأضاف: نحن في الوسط رفضنا دخول الانتخابات التشريعية على قوائم الحرية والعدالة وقبلها غيرنا ممن يحملون بجيبهم تهمة الأخونة.
وأردف: الانحياز الأعمى الذي يجعلك تسقط من عين الوطن أن تنحاز لمؤسسات لم تؤمن بالثورة ولبقايا النظام السابق لأنك تكره فصيلا أو ترغب في إقصائه.