محسوب: مشروع الدستور قيّد سلطات "الرئيس"

قال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية اليوم الاربعاء إن تأييد مشروع الدستور أو رفضه سيكون أولى الخطوات في بناء دولة ديمقراطية يديرها رئيس مدني نحبه أو لا نحبه، ونتمنى بقاءه أو نرجو سقوطه.
وتابع محسوب عبر تغريده له ب "تويتر": على أن الدستور عمل إنساني فيه ما يراه البعض جيداً وما يراه البعض خطأ، مضيفاً إلى أن الخطأ الكامل هو ترك مصر لسنتين بدون دستور وبدون مؤسسة تشريعية، مطالباً القوى السياسية بضرورة الانتقال من سياسة الترصد للآخر، لسياسة التوعية بقبول سياسة أو رفضها بأدوات ديمقراطية دون استدعاء الخارج أو تكفير الآخر أو تحطيم وطن - على حد قوله.
وفي نفس الصدد، عرض محسوب عدة نقاط إيجابية تضمنها مشروع الدستور وهى: سلطات الرئيس أصبحت مقيدة بضرورة توقيع رئيس الوزراء بجوار توقيعه في كل أمر إذ لا يمارس السلطة إلا من خلال الحكومة، كما أن مشروع الدستور وضع باباً للحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفصل ضمانات الحقوق والحريات.