المالية: إرجاء قرار قرض صندوق النقد لن يؤثر على الاتفاق المسبق بشأنه

قال ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على إرجاء اتخاذ القرار بشأن قرض الصندوق إلى مصر والبالغ 4.8 مليار دولار، لن يؤثر على الاتفاق المسبق بشأنه.
وأوضح السعيد، في تصريح لوكالة ''بلومبرج'' الإخبارية العالمية، أنه كان من المقرر مناقشة قرار القرض من قبل مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر الجاري، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع إلى منتصف يناير المقبل.
وأضاف ''لدينا برنامج اقتصادي واجتماعي مصري، ويبدو أن البعض أساء فهم الإجراءات، لذلك قرر الرئيس محمد مرسي أن يعطي المزيد من الوقت للحوار المجتمعي، للتأكد من أن هذه التدابير لن تمس محدودي الدخل''.
وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين مصريين قالوا إن قرض صندوق النقد الدولي أمر ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين المزيد من التدفقات المالية وتعزيز اقتصاد البلاد الذي يشهد أزمات متتالية منذ ثورة 25 يناير.
وأضافت أن الرئيس مرسي قرر هذا الأسبوع وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات لإعطاء مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية منى منصور إن تأجيل قرض صندوق النقد يثير القلق بشأن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد قد يؤدي إلى المزيد من التأجيلات المتتالية لقرار القرض.
وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قد أعلن في 20 نوفمبر الماضي أنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة يتم بمقتضاه مساهمة ودعم الصندوق للبرنامج الوطني الإصلاحي الذي ستتبناه مصر ويتم توفير تمويل 4.8 مليار دولار من الصندوق لمصر.