''تضارب القرارات الرئاسية'' يفقد البورصة 3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي لمؤشراتها، تأثرًا بإعلان الرئيس محمد مرسي حزمة من القرارات المتعلقة برفع الضرائب على عدد من السلع والخدمات، ثم اعلان الرئاسة وقف تنفيذ هذه القرارات وعرضها على الحوار المجتمعي.
وأثار التضارب في القرارات مخاوف المستثمرين خاصة المصريين، وهو ما اتضح في اتجاه المصريين للبيع المكثف، وسط سيولة محدودة للغاية شهدتها جلسة اليوم.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 350,5 مليار جنيه، مقارنة ب 347,5 مليار جنيه عند إغلاق جلسة أمس.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنسبة 1.50%، ليغلق عند مستوي 4976.22 نقطة، فيما خسر المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' نحو 0.54%، مغلقًا عند 436.23 نقطة، كما فقد المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 0.83%، ليصل إلى 734.44 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم، التداول على 157 سهم، ارتفع منها 28 سهم، فيما تراجعت أسعار 98 سهم آخرين، وحافظ 31 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وسجلت قيم التداولات مستوي متدني، بعد أن بلغت 234,475 مليون جنيه، بعد تداولات على الاسهم بلغت 59,379 مليون ورقة مالية، عن طريق 14,306 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 18,396 مليون جنيه، فيما فضل العرب والأجانب الاتجاه صوب الشراء، مسجلين صافي شرائي بنحو 5,465 و 12,931 مليون جنيه على التوالي.