تقدم اليوم الأحد عمر الحناوي، مصرى مقيم بدولة البحرين، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بوقف قرار دعوى المصريين العاملين بالخارج للاستفتاء على الدستور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج لتسجيل أسماءهم في كشوف الناخبين، وإتاحة فرصة للحوار والنقاش المجتمعي للتعرف على مواد الدستور. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11991 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتورهشام قنديل، رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية.
وذكرت الدعوى، أن القضاء المصرى أحجم عن الإشراف على الاستفتاء، وهذا مؤشر خطير لعدم نزاهة عملة الاستفتاء، كما أن هذا الدستور تجاهل حقوق المراة والطفل وعناصر التنمية الاقتصادية ودور القضاء، وهذا يتناقض مع دعائم الديمقراطية الأمر الذى يجب معة وقف اجراء الاستفتاء.
كما أكدت أن قرار الدعوى للاستفتاء على الدستور مخالف للفانون والمشروعية، وإصابة العوار والانحراف بالسلطة لأنه همش عشر ملايين مصرى يعمل بالخارج لعدم تسجيل 95 فى المائة منهم اسماءهم فى كشوف الناخبين؛ بالاضافة إلى تهميشهم لعدم أخذ رأريهم في هذا الدستور رغم أن الغالبية منهم يحملون درجات عالية فى العلوم والثقافة.