دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار استفتاء المصريين على الدستور بالخارج

أقام عمر الحناوى مصرى مقيم بدولة البحرين دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية بوقف قرار دعوى المصريين العاملين بالخارج للاستفتاء على الدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها فتح باب التسجيل للمصريين بالخارج لتسجيل أسماءهم فى كشوف الناخبين واتاحة فرصة للحوار والنقاش المجتمعى للتعرف على مواد الدستور.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 11991 لسنة 67 ق فإن قرار الدعوى للاستفتاء على الدستور مخالف للقانون والمشروعية وإصابة العوار والانحراف بالسلطة لانه همش عشر ملايين مصرى يعمل بالخارج لعدم تسجيل 95 فى المائة منهم أسماءهم فى كشوف الناخبين، بالإضافة إلى تهميشهم لعدم أخذ رأيهم فى هذا الدستور رغم ان الغالبية منهم يحملون درجات عالية فى العلوم والثقافة.

وأكدت الدعوى أن القضاء المصري أحجم عن الإشراف على الاستفتاء وهذا مؤشر خطير لعدم نزاهة عملة الاستفتاء، كما ان هذا الدستور تجاهل حقوق المرأة والطفل وعناصر التنمية الاقتصادية ودور القضاء وهذا يتناقض مع دعائم الديمقراطية الامر الذى يجب معة وقف إجراء الاستفتاء.