29 مايو أولى جلسات دعوى السماح للمجندين بالتصويت فى إنتخابات

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 مايو الجارى لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارة الدفاع والدخلية والهيئات والضباط الإحتياط من التصويت فى إنتخابات الرئاسة والإستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات كما طالبت الدعوى بوقف العملية الإنتخابية لحين الفصل فى الطعن.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية و أن رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أمتنعت عن السماح للمدنيين المجنديين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت فى إنتخابات الرئاسة والإستفتاء على مواد الدستور والإنتخابات المحلية وايضا إنتخابات مجلسى الشعب والشورى وبرغم من ورود اسماء العديد منهم بالجداول الإنتخابية كأعتراف صريح بأحقيتهم فى الإنتخاب وأيضا لعدم وجود مانع قانونى يحول دون التصويت دون التصويت فى الإنتخاب فضلا عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور
واضافت الدعوى المقامة من محمد على بيومى المحامى والتى أختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم أنه قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى الإنتخابات وايضا حكم السماح بالمحبوسين إحتياطا كذلك تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما والذى صدر للناشط علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس إحتياطيا على ذمة أحداث ماسبيرو.
وأشارت الدعوى أن تم إخطار وزارة الداخلية والهيئات بالسماح للمدنيين المجندين بالإدلاء بأصواتهم وتنظيم ذلك حيث أن المدنيين المجندين لتأدية الخدمة العسكرية محدد لهم مدة معلوكة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية محدد لهم مدة معلومة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وغير مدرج ببطاقة الرقم القومى الصفة العسكرية لهم
واكدت الدعوى أنها تم إدراج أسمائهم بالجداول الإنتخابية وهذا أعتراف صريح بأحقيتهم فى الإنتخاب وتم السماح للبعض بالنزول للإنتخاب ومنع البعض الأخر كان ذلك أما عن طريق الوساطة أو الإستئذان وتم السماح للبعض بالنزول للإنتخاب ومنع البعض الأخر كان والتبس الأمر على الكثيرين فى مشروعية الإدلاء بأصواتهم على الرغم من إدراج اسمائهم بالكشوف النتخابية فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى والإستفتاء وعدم إثبات الصفة العسكرية ببطاقة الرقم القومى الذى يتم ممارسة العملية الإنتخابية من خلالها
وأوضحت الدعوى أن حرمان هؤلاء المجندين من ممارسة الحياة السياسية والسماح للبعض منهم بذلك هو تحايل على مبدأ المشروعية والإخلال بحق المساواة وتكافؤ الفرص وانتقاصا لحق ممارسة الحياة السياسية التى كفلها لهمالقانون والدستور وإفسادا للحياة السياسية