أثارت تسريبات صحفية حول مقترح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإدراج أسماء المجندين من الشرطة والقوات المسلحة في كشوف الناخبين فى انتخابات الرئاسة المقبلة شكوكا كبيرة لدى القوى السياسية والثورية فى مصر حول نزاهة الانتخابات وشفافيتها ، خاصة في ظل تمسك اللجنة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قراراتها ضد الطعن. يأتي ذلك فى الوقت الذى تفاقم فيه الصراع بين مجلس الشعب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤخرا، على أثر مشروع القانون الذي أقره البرلمان أمس بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بمنع أعضاء لجنة الرئاسة من تولي اي منصب سياسي أو برلماني في مؤسسة الرئاسة الجديدة لفترة محددة ، لنفي الشبهات عن اللجنة، الأمر الذي دفعها إلي تعليق أعمالها رداً على "تطاول الشعب" علي حد قولها، وطالبت المجلس العسكري فى بيانها أمس بالتدخل للفصل فى القضية. ومن جانبهم اعتبر النشطاء علي شبكات التواصل الاجتماعي أن الأخبار المسربة التي تشير إلي إدراج أسماء المجندين فى الشرطة والقوات المسلحة ضمن كشوف الناخبين فى انتخابات الرئاسة ،إن صحت فهي محاولة واضحة من اجل دعم أحد مرشحى النظام السابق، الفريق أحمد شفيق وعمرو موسي. فيما اعتبرت القوي السياسية فى مصر أن مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتم لأنه غير قانوني ويعطي مؤشرات واضحة لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن الشارع المصري لا يمكن ان يصمت على مثل هذه الممارسات الغير قانونية. ومن جانبه نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول مقترح للجنة للسماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بالتصويت فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وفى السياق ذاته استنكر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ما تناولته بعض مواقع الإنترنت عن تسجيل أسماء المجندين بالقوات المسلحة والأمن المركزي في كشوف الناخبين لانتخابات الرئاسة مؤكدا أن هذه المعلومات مجرد أكاذيب تهدف لإثارة البلبلة. وأوضح المرسي أن القانون يمنع أي فرد بالقوات المسلحة سواء ضابطا أو صف ضابط أو مجند من المشاركة السياسية في أي انتخابات, إضافة إلي أننا لا مصلحة لنا فيما تأتي به الانتخابات فنحن أحرص الناس علي أن يعبر صندوق الانتخابات عن رأي الشعب وإنما تلك هي أقوال الذين يروجون شائعات التزوير, فلماذا لم يكن هناك تزوير في مجلسي الشعب والشوري؟! وناشد رئيس هيئة القضاء العسكري من يملك أي دليل ضد فرد من القوات المسلحة قام بالتحايل وسجل اسمه في كشوف الانتخابات بالتقدم ببلاغ ضده في القضاء العسكري أو النيابة العامة ليتم تطبيق القانون عليه. وطالب الذين يبثون الفتنة بين أفراد الشعب المصري ومن يتلقي رسائلهم بالتعقل حيث لا مصلحة لنا في التزوير بدليل أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتح للعسكريين بالجيش أو الشرطة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاء علي الدستور.
