المرسي‏:‏ لا مجندين ضمن قوائم الناخبين

استنكر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ما تناولته بعض مواقع الإنترنت أمس عن تسجيل أسماء المجندين بالقوات المسلحة والأمن المركزي في كشوف الناخبين لانتخابات الرئاسة مؤكدا أن هذه المعلومات مجرد أكاذيب تهدف لإثارة البلبلة‏.‏ وأوضح اللواء المرسي في تصريح خاص لالأهرام أن القانون يمنع أي فرد بالقوات المسلحة سواء ضابط أو صف ضابط أو مجند من المشاركة السياسية في أي انتخابات, إضافة إلي أننا لا مصلحة لنا فيما تأتي به الانتخابات فنحن أحرص الناس علي أن يعبر صندوق الانتخابات عن رأي الشعب وإنما تلك هي أقوال الذين يروجون شائعات التزوير, فلماذا لم يكن هناك تزوير في مجلسي الشعب والشوري؟!
وناشد رئيس هيئة القضاء العسكري من يملك أي دليل ضد فرد من القوات المسلحة قام بالتحايل وسجل اسمه في كشوف الانتخابات بالتقدم ببلاغ ضده في القضاء العسكري أو النيابة العامة ليتم تطبيق القانون عليه.
وطالب الذين يبثون الفتنة بين أفراد الشعب المصري ومن يتلقي رسائلهم بالتعقل حيث لا مصلحة لنا في التزوير بدليل أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتح للعسكريين بالجيش أو الشرطة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاء علي الدستور.
وعن سير التحقيقات بالنيابة العسكرية الخاصة بأحداث العباسية أكد أنها مازالت مستمرة ونحن راعينا ظروف من أفرجنا عنه رغم أن هناك اتهامات موجهة له ولن يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمتهمين إلا بعد التأكد من أدلة الثبوت والاتهام خاصة أننا نتوصل لمتهمين جدد من خلال الأفلام المصورة واعترافات بعض المتهمين.
وناشد المواطنين بإمداد القضاء العسكري بأي لقطات مصورة أو أدلة ثبوت ضد أي شخصية قامت بالتحريض سواء بالإثارة أو دفع أموال للمساعدة في الوصول إلي كل من اشترك في تلك الأحداث.