عادل المرسي: «القضاء العسكري» لايتأثر بالرأي العام ولايخضع للضغوط

أكد اللواء عادل محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن القضاء العسكري مثل القضاء العادي، لايتأثر بالرأي العام، ولايخضع لضغوط أيًا كانت، وناشد أجهزة الإعلام بألا تتناول القضايا المطروحة على ساحات المحاكم وتترك القاضي وشأنه.
وقال «المرسي»، في بيان له الأحد: «إن القاضي لايحكم إلا بما يمليه عليه ضميره ووجدانه، وهو ملزم في جميع الأحيان بضوابط التسبيب، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون القضاء العسكري، وبما هو مستقر عليه في قضاء النقض، وقضاء المحكمة العليا للطعون، وبما هو ثابت بالأوراق».
وأضاف «المرسي» أن «المحكمة قامت بنظر الدعوى بالعديد من الجلسات، والتحقيق فى صحة تلك الواقعة، وقد تم سماع شهادة كل من السجانة عبير رشاد عبد المؤمن، التي استشهدت بها الشاكية، وكذلك السجانة فوزية صبحي حسن، التي اتفقت شهادتهما مع ما شهد به ضابط أمن السجن، وقائد النقطة الطبية على عدم صحة ذلك الادعاء».
وأشار رئيس القضاء العسكري إلى أن «اختلاف رواية الشاكية مع ما شهد به شهود الواقعة، وما أتت به من شهود الإثبات، وبعد سماع المرافعة ودفاع المتهم، واستنادًا إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه، والقضاء بأن القاضي الجنائي له في سبيل تقصي ثبوت الاتهام، أو عدم ثبوته سماع شهود الواقعة، وهي مقيدة بما هو ثابت بالأوراق وشهادة الشهود لتقدير ما يعرض عليها من تلك الأقوال، حتى تصل لليقين بحدوث الواقعة أو نفيها».
جاء بيان «المرسي»، عقب صدور حكم البراءة من المحكمة العسكرية، للمجند طبيب أحمد عادل الموجي، الذي أسندت له النيابة العسكرية أنه قام بتاريخ العاشر من شهر مارس، من عام 2011، بتوقيع الكشف الطبي على سميرة إبراهيم محمود، والكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على عذريتها، مرتكبًا بذلك فعلاً مخلاً بالحياء العام، استنادًا إلى ما قررته الشاكية، أنه فعل ذلك قبل تواجدها بالسجن الحربي على ذمة القضية رقم 246 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.