اللواء عادل المرسي : القضاء العسكري لايتأثر بالرأي العام .. ولايخضع لضغوط أيا كانت

أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسي ،أن القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي لايتأثر بالرأي العام ولايخضع لضغوط أيا كانت. وقال اللواء عادل المرسي في بيان له اليوم الأحد ، ان القاضي لايحكم إلا بما يمليه عليه ضميره وبما هو ثابت بالأوراق ، منناشدا أجهزة الإعلام بألا تتناول القضايا المطروحة على ساحات المحاكم وتترك القاضي وشأنه.

وأضاف المرسي ، أن القاضي لن يحكم إلا بضميره ووجدانه وهو ملزم في جميع الأحيان بضوابط التسبيب المنصون عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري وبما هو مستقر عليه في قضاء النقض وقضاء المحكمة العليا للطعون.

وجاء بيان المرسي في أعقاب حكم البراءة الصادر من المحكمة العسكرية اليوم للمجند طبيب أحمد عادل الموجي.
وأشار المرسي الى أن النيابة العسكرية أسندت إلى المتهم جندي طبيب أحمد عادل محمد الموجي أنه قام بتاريخ العاشر من شهر مارس من عام 2011 بتوقيع الكشف الطبي على المدعوة سميرة إبراهيم محمود ، وقد كشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على عذريتها مرتكبا بذلك فعلا مخلا بالحياء العام إستنادا إلى ما قررته الشاكية من قيام الجندي طبيب المذكور بذلك الفعل قبلها حال تواجدها بالسجن الحربي على ذمة القضية رقم 246 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكري ، ان المحكمة قامت بنظر الدعوى بالعديد من الجلسات والتحقيق فى صحة تلك الواقعة ، وقد تم سماع شهادة كل من " السجانة" عبير رشاد عبد المؤمن والتي إستشهدت بها الشاكية وكذلك "السجانة " فوزية صبحي حسن والتي إتفقت شهادتهما مع ما شهد به ضابط أمن السجن وقائد النقطة الطبية على عدم صحة ذلك الإدعاء وأمام إختلاف رواية الشاكية مع ما شهد به شهود الواقعة وما أتت به من شهود إثبات وبعد سماع المرافعة ودفاع المتهم وإستنادا إلى ما إستقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بأن القاضي الجنائي له في سبيل تقصي ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته سماع شهود الواقعة وهي مقيدة بما هو ثابت بالأوراق وشهادة الشهود لتقدير ما يعرض عليها من تلك الأقوال حتى تصل لليقين بحدوث الواقعة أو نفيها.