تنطق المحكمة العسكرية غدا الأحد بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (كشف العذرية)، والمتهم فيها المجند الطبيب أحمد عادل بقيامه بإجراء "كشف عذرية" لسميرة إبراهيم أثناء احتجازها فى السجن الحربى على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعدى على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف وتعدى بالسب والضرب على قوات أمن، وهى القضية التى تم حجز سميرة بمقتضاها فى السجن الحربى، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وقد استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى الشهود ومنها الشاهدة رشا عبدالرحمن والتى حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين الذين أدلوا بشهادتهم فى وقت سابق. وقد تناقضت الأقوال ما قالته رشا والتى تم احتجازها بالسجن، بأن السجانة اسمها عبير، فيما قال شهود إن اسمها عزة. وقد قال رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى "إن القاضي سيحكم بما هو ثابت فى الأوراق ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه".