تنطق المحكمة العسكرية، غدا الأحد، بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كشف العذرية"، والمتهم فيها المجند الطبيب أحمد عادل بقيامه بإجراء "كشف عذرية" لسميرة إبراهيم أثناء احتجازها في السجن الحربي، على خلفية اتهامها ضمن 34 آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعد على منشآت حيوية واستخدام مولوتوف، وتعد بالسب والضرب على قوات أمن، وهي القضية التي تم حجز سميرة بمقتضاها في السجن الحربي، وتم الحكم وقتها على سميرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. وقد استمعت المحكمة، خلال جلساتها، إلى الشهود، منها الشاهدة رشا عبد الرحمن، والتي حضرت بناء على طلب سميرة إبراهيم، وطالبت محامية المتهم هويدا مصطفى سالم ببراءة المجند طبيب أحمد عادل، مستندة إلى تناقض أقوال الشاهدة رشا مع الشهود الثلاثة الآخرين، الذين أدلوا بشهادتهم في وقت سابق.
وقد تناقضت أقوال ما قالته رشا، والتي تم احتجازها بالسجن، وقال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسى: "إن القاضي سيحكم بما هو ثابت في الأوراق، ووفقا لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه".