المحكمة العسكرية تبرئ الطبيب المجند المهتم فى «كشف العذرية» بدعوى تناقض أقوال الشهود

قضت المحكمة العسكرية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، ببراءة الطبيب المجند «أحمد عادل» 27 سنة، في قضية «توقيع كشوف العذرية»، على الناشطات المعتقلات، من ميدان التحرير، بعد احتجازهم في السجن الحربي على يد قوات الجيش في 9 مارس 2011
وهتف عشرات المواطنين، بعد الحكم «يسقط يسقط حكم العسكر»، مطالبين بمعاقبة الطبيب.
وخرجت سميرة إبراهيم، التي أقامت الدعوى ضد المجلس العسكري، باعتبارها إحدى ضحايا كشوف العذرية، باكية من قاعة المحكمة، ورحلت رافضة التعليق على الحكم.
وجاء فى حيثيات الحكم، الذى تلاه القاضى فى الجلسة العلنية، أن المحكمة اطمأنت لبراءة المتهم، بعد الانتهاء من سماع كل شهود الواقعة، التى طلبتهم المدعية، وهم السجانة فوزية، والسجانة عبير، ومدير النقطة الطبية بالسجن الحربى، ومدير الأمن، والذين جاءت شهادتهم لتنفى الواقعة, بينما تضاربت روايات باقى الشهود، فى تفاصيل الواقعة، عما ورد بشهادة الشاكية صاحبة الدعوى سميرة ابراهيم نفسها.
ويذكر أن النيابة العسكرية قد خففت التهمة الموجهة للمجند من«هتك عرض» إلى ارتكاب «فعل مخل بالحياء».
وقضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها نهاية الشهر الماضي، بإلزام المجلس العسكري بالتوقف عن كشوف العذرية، وذلك في الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم .