اللواء عادل المرسي: القضاء العسكري لا يتأثر بالرأي العام ولا يخضع لضغوط

أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل محمود المرسي، أن القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي لا يتأثر بالرأي العام ولا يخضع لضغوط أيا كانت.

وقال في بيان له اليوم الأحد، إن القاضي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره، وبما هو ثابت بالأوراق، مناشدا أجهزة الإعلام بألا تتناول القضايا المطروحة على ساحات المحاكم وتترك القاضي وشأنه.

وأضاف المرسي، أن القاضي لن يحكم إلا بضميره ووجدانه وهو ملزم في جميع الأحيان بضوابط التسبيب المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون القضاء العسكري، وبما هو مستقر عليه في قضاء النقض وقضاء المحكمة العليا للطعون.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية أسندت إلى المتهم جندي طبيب أحمد عادل محمد الموجي، أنه قام بتاريخ العاشر من شهر مارس من عام 2011 بتوقيع الكشف الطبي على المدعوة سميرة إبراهيم محمود، وقد كشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على عذريتها، مرتكبا بذلك فعلا مخلا بالحياء العام استنادا إلى ما قررته الشاكية من قيام الجندي طبيب المذكور بذلك الفعل قبلها، حال تواجدها بالسجن الحربي على ذمة القضية رقم 246 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكري، أن المحكمة قامت بنظر الدعوى بالعديد من الجلسات والتحقيق في صحة تلك الواقعة، وقد تم سماع شهادة كل من "السجانة" عبير رشاد عبد المؤمن، والتي استشهدت بها الشاكية وكذلك "السجانة" فوزية صبحي حسن، والتي اتفقت شهادتهما مع ما شهد به ضابط أمن السجن وقائد النقطة الطبية، على عدم صحة ذلك الإدعاء وأمام اختلاف رواية الشاكية مع ما شهد به شهود الواقعة، وما أتت به من شهود إثبات، وبعد سماع المرافعة ودفاع المتهم، واستنادا إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بأن القاضي الجنائي له في سبيل تقصي ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته سماع شهود الواقعة، وهي مقيدة بما هو ثابت بالأوراق وشهادة الشهود لتقدير ما يعرض عليها من تلك الأقوال حتى تصل لليقين بحدوث الواقعة أو نفيها.