المحكمة العسكرية تقرر استمرار حبس الناشط «علاء عبدالفتاح» 15 يوما

قررت المحكمة العسكرية اليوم براءة أحد عشر مواطنا في الأحداث الخاصة بالإعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع، والتي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي.
كما قررت المحكمة العسكرية من جهة ثانية استمرار حبس «علاء عبد الفتاح» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحادث ماسبيرو.
وقال مصدر عسكري مسئول، إن قرار البراءة للمتهمين جاء لعدم كفاية الأدلة، ويباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح في أحداث ماسبيرو، وقد رفض عبدالفتاح أثناء بداية التحقيقات – بحضور 18 محاميا – الأجابة عن أية أسئلة أو مواجهتة بأدلة ثبوت الإتهامات التي تدينة في أحداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكري اللواء «عادل المرسي»، إن الإتهامات الموجه إلى علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، وتجمهر وإستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
هذا وأكد المرسي على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة، وأشار إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم «علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح» فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين مدنيون وعسكريون وجميعهم أمام القانون سواء.