المحكمة العسكرية تقرر استمرار حبس الناشط علاء عبدالفتاح

قررت المحكمة العسكرية الاحد استمرار حبس الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق في احادث ماسبيرو.
كما قررت براءة أحد عشر مواطنا في الاحداث الخاصة بالاعتداء علي عناصر تامين وزارة الدفاع والتي وقعت خلال شهر اكتوبر الماضي.
وقال مصدر عسكري مسئول إن قرار البراءة للمتهمين جاء لعدم كفاية الادلة و يباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبدالفتاح في أحداث ماسبيرو.
وقد رفض عبدالفتاح اثناء بداية التحقيقات بحضور 18 محاميا الاجابة عن اية اسئلة او مواجهته بادلة ثبوت الاتهامات التي تدينة في احداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسي إن الاتهامات الموجه إلي علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي علي موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية 'من أفراد القوات المسلحة' وتجمهر وإستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسي علي الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في اجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة, واشار إلي أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب, وإنما هناك غيره من المتهمين "مدنيون وعسكريون" وجميعهم أمام القانون سواء.
فيما قررت المحكمة العسكرية من جهة اخري تاجيل نظر قضية المدون مايكل نبيل سند الي جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وعاقبت المحكمة العسكرية في وقت سابق مايكل نبيل سند'26 عاما', لهجومه وانتقاده علي مدونته الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير.
و بعد تحقيق من قبل النيابة العسكرية, تمت إحالته للمحكمة العسكرية, التي نظرت القضية رقم 18 لسنة 2011 ونطقت بحكمها بسجنه ثلاث سنوات, وقبلت المحكمة العليا للطعون الطعن في الحكم وقررت اعادة محاكمته امام دائرة جديدة.
وتم ايداع مايكل نبيل بمستشفي الامراض النفسية بناء علي طلب محاميه بدعوي عدم مسئوليته جنائيا عن أفعاله, وأثبت التقرير سلامة قواه العقلية واستكمال محاكمته, وجاء قرار اليوم ليتم تاجيل جلسته الي 27 نوفمبر الجاري.