نقيب الصحفيين: قرار إحالتي للتأديب ينّم عن ''جهل فاضح''

قال نقيب الصحفيين ممدوح الولي ''إن قرار مجلس النقابة بإتخاذ قرارات تأديبية ضده ينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذي لم يعطي المجلس هذا الحق بالمرة''.
ووصف الولي - في بيان له - اليوم الاثنين، بيان أعضاء المجلس الذي صدر عقب اجتماع السبت الماضي " كإنه صادر من حزب الكرامة وليس نقابة الصحفيين التي تدعو إلى تعدد الآراء، خاصة أن عبارات البيان تزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي ولا تؤدي إلى التوافق حيث تنحاز بشدة إلى فصيل معين، رغم أن أبسط قواعد الأداء المهني تقتضي مراعاة التوازن ما بين الآراء المختلفة، و السعي إلي المزيد من التوافق المجتمعي".
وأضاف الولي إن حضوره الجمعية التأسيسية شرف يعتز به، وأن مشاركته في إعداد الدستور واجب وطني يفخر به، مشيرا إلى أن مشروع الدستور لم يتم "طبخه" كما يدعي البعض، بل تم إعداده خلال عدة أشهر من خلال خبراء متخصصون بذلوا من الجهد ما يستحق الشكر والثناء.

وتابع نقيب الصحفيين: إن مشروع الدستور الجديد لم يعتدي على الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير كما يقولون، فالدستور جاء بعدة مكتسبات جديدة لحرية الرأي أبرزها إعطاء حق إصدار الصحف للأفراد للمرة الأولى وبالإخطار لأمر غير مسبوق، وحرية إتاحة المعلومات ومسألة من يمتنع عن إعطائها، وحظر غلق الصحف أو مصادرتها والإتيان بمجلس وطني للإعلام كبديل عن المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تجب الدور الحالي لمجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من حريتها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماعه السبت 1 ديسمبر الماضي إحالة نقيب الصحفيين ممدوح الولي إلى لجنة التأديب في النقابة وذلك بعد مخالفته قرار المجلس بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومشاركته في الجلسة النهائية للتأسيسية للتصويت على مسودة الدستور الجديد.