أكد نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، أن مشروع الدستور لم يتم "طبخه" كما يدعى البعض، بل تم إعداده خلال عدة أشهر من خلال خبراء متخصصين بذلوا من الجهد ما يستحق الشكر والثناء، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد لم يعتدِ على الحقوق العامة وحرية الرأى والتعبير. وأضاف، فى تصريح صحفى له، أن الدستور جاء بعدة مكتسبات جديدة لحرية الرأى أبرزها إعطاء حق إصدار الصحف للأفراد للمرة الأولى وبالإخطار فى أمر غير مسبوق، وكذلك حرية إتاحة المعلومات ومسائلة من يمتنع عن إعطائها، إلى جانب حظر غلق الصحف أو مصادرتها والإتيان بمجلس وطنى للإعلام كبديل عن المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تجب الدور الحالى لمجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من حريتها. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة خاطبت مجلس الدولة لمعرفة الرأى القانونى فى موعد الانتخابات، وهو ما سيكون الحكم فى تحديد موعد انتخاباتها، وقال إن حضوره للجمعية التأسيسية شرف يعتز به، وأن مشاركته فى إعداد الدستور واجب وطنى يفخر به. ونفى أن المستشار حسام الغريانى من الشخصيات المعادية للحريات العامة، مؤكداً أنه يكفيه فخراً ما قام به من جهد وما توصل إليه من نصوص دستورية من خلال أعضاء الجمعية نذكر منها حق تكوين المواطنين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب. وأضاف أن بيان أعضاء المجلس الذى صدر عقب اجتماع أمس كأنه صادر من حزب الكرامة وليس نقابة الصحفيين التى تدعو إلى تعدد الآراء، خاصة أن عبارات البيان تزيد من حالة الاستقطاب المجتمعى ولا تؤدى إلى التوافق حيث تنحاز بشدة إلى فصيل معين، رغم أن أبسط قواعد الأداء المهنى تقتضى مراعاة التوازن ما بين الآراء المختلفة. وفيما يتعلق بقرار المجلس باتخاذ القرارات التأديبية أكد النقيب أنه ينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذى لم يعط المجلس هذا الحق بالمرة، ويواكب ذلك حكم مجلس الدولة الأخير بشأن نقيب الموسيقيين.