ننشر نص قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين

حصل "اليوم السابع" على بيان بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين.. والتى جاءت على النحو التالى:
إدراكا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام، فى انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون، يعوق أداء الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة فى ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات الصحفية، وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها، فقد انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012 تحت شعار: "حرية الصحافة وكرامة الصحفى فى خطر".
ووافقت الجمعية على القرارات التالية:
أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية، تحت مسمى "إعلان دستورى"، لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره. وتحذر الجمعية من المخاطر التى تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه القرارات.
ثانيا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد إهدار النصوص التى اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة فى حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.
وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التى تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشورى ووزارة الإعلام على الصحف القومية والتليفزيون العام والخاص.
النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها فى خدمة أعضائها والمجتمع. ورفض النص الوارد فى مسودة الدستور الحالى الذى يسمح لأول مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.
ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفى إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق الصحفيين فى دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول فى مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا فى المشروع المعروض على الجمعية العمومية فى هذا الصدد.
رابعا: تؤكد الجمعية على ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيا لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولى أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين. وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
خامسا: تؤكد الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولى عمل إدارى أو صحفى أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
سادسا: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر فى التشريعات والأوضاع العامة التى تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها.
سابعا: تقرر الجمعية الخروج فى مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التى تمثل إعلانا صريحا بإهدار الحريات ودولة القانون، وتؤسس لحكم ديكتاتورى.
كما قررت الجمعية التجمع فى دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق فى مسيرة سلمية مع باقى القوى الوطنية.
ثامنا: قررت الجمعية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالى.
وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة فى الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطى للدفاع عن هذه المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات العامة وفى القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين تمكنهم من أداء رسالتهم فى خدمة وطنهم ومواطنيهم.
موضوعات متعلقة:
"عمومية الصحفيين" تؤيد الانسحاب من التأسيسية وحجب الصحف.. اشتباكات بين النقيب والأعضاء وصحفيون يطالبونه بالرحيل.. و"الولى" يرد: النقابة لن يختطفها ناصريون.. والقاعة تهتف: يسقط حكم المرشد
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=857601&SecID=12