قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين، إن بيان أعضاء المجلس الذي صدر عقب اجتماعهم أمس كأنه صادر من حزب الكرامة وليس من نقابة الصحفيين، مشيراً إلى أن عبارات البيان تزيد من حالة استقطاب الجمعية الصحفية، لأنها تنحاز بشدة إلى فصيل معين، رغم أن أبسط قواعد الأداء المهني تقتضي مراعاة التوازن ما بين الآراء المختلفة. وعلق الولى، على قرار المجلس باتخاذ القرارات التأديبية تجاهه، وأن هذا القرار ينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذي لم يعط المجلس هذا الحق بالمرة ويواكب ذلك حكم مجلس الدولة الأخير بشأن نقيب الموسيقيين. وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أن النقابة خاطبت مجلس الدولة لمعرفة الرأي القانوني في موعد الانتخابات، وهو ما سيكون الحكم في تحديد موعدها، وقال إن حضوره للجمعية التأسيسية شرف يعتز به، وأن مشاركته في إعداد الدستور واجب وطني يفخر به. كما أكد نقيب الصحفيين، أن مشروع الدستور لم يتم "طبخه" كما يدعي البعض، بل تم إعداده خلال عدة أشهر من خلال خبراء متخصصين بذلوا من الجهد ما يستحق الشكر والثناء، كما أن مشروع الدستور الجديد لم يعتدِ على الحقوق العامة وحرية الرأية والتعبير كما يقولون، فالدستور جاء بعدة مكتسبات جديدة لحرية الرأي أبرزها إعطاء حق إصدار الصحف للأفراد للمرة الأولى وبالإخطار في أمر غير مسبوق، وكذلك حرية إتاحة المعلومات ومساءلة من يمتنع عن إعطائها، إلى جانب حظر غلق الصحف أو مصادرتها والإتيان بمجلس وطني للإعلام كبديل عن المجلس الأعلى للصحافة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تجب الدور الحالي لمجلس الشورى فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من حريتها. وأوضح أنه ليس صحيحا أن المستشار حسام الغرياني من الشخصيات المعادية للحريات العامة، فيكفيه فخراً ما قام به من جهد وما توصل إليه من نصوص دستورية من خلال أعضاء الجمعية نذكر منها حق تكوين المواطنين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب.