أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه التام لمشروع الدستور الذى تم التصويت عليه من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية يومى الخميس والجمعة الماضيين، مشيرين الى أن هذا الدستور ينال من حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير. ووجه مجلس النقابة التحية للزملاء الصحفيين الذين استجابوا لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، ومنهم "فاروق جويدة ووحيد عبدالمجيد" . كما يحيي المجلس استجابة الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين وافقوا على اقتراح نقابة الصحفيين، بحجب جميع الصحف والقنوات الإعلامية يوم الأربعاء القادم، وتبنى شعار احتجاجياً ينشر ويزاع فى كل الصحف والقنوات وهو "لا للديكتاتورية". كما أعلن المجلس عن دعوته لجميع الزملاء الصحفيين، لمسيرة حاشدة تتجه لميدان التحرير يوم الثلاثاء القادم وذلك لمشاركة باقى القوى الوطنية والثورية فى احتجاجها ضد الإعلان الدستورى والدستور المشوه. كما قرر المجلس تحرير دعوى قضائية ضد الجمعية التأسيسية ورئيسها المستشار حسام الغريانى، وذلك لعدم الاستجابة لقرار مجلس نقابة الصحفيين الذى أرسله له يوم 20 من الشهر الماضى، بسحب ممثلها نقيب الصحفيين من الجمعية التأسيسية، حيث سمح لنقيب الصحفيين بحضور جلسة التصويت والتصويت على الدستور بغير موافقة مجلس النقابة بالإجماع. وحمل المجلس رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة من الاعتداء على حقوق الصحافة والإعلام وحرية الإبداع التى نال منها الدستور المشوه. كما قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضد نقيب الصحفيين ممدوح الولى، وذلك لمخالفة لقرار مجلس النقابة بإنهاء عضويته كممثل للصحفيين فى الجمعية التأسيسية. وقرر المجلس أيضاً إعلان قائمة سوداء تسجيل فيها كل من شارك فى العدوان على حقوق المصريين فى الدستور المشوه، وعلى رأس تلك القائمة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور. كما قرر المجلس الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة فى موعدها القانونى المنصوص عليه فى قانون النقابة فى الجمعة الاولى من شهر مارس لعام 2013.