11 صحيفة تحتجب و3 فضائيات تسود شاشاتها الأربعاء احتجاجا على دستور الإخوان

مجلس «الصحفيين» يحيل الولى الى لجنة تأديب نقابية
كما كان متوقعا، صعَّد عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية احتجاجها على مسودة الدستور التى أقرتها التأسيسية فجر أمس، حيث أعلنت 11 صحيفة احتجابها الثلاثاء، وهى «التحرير»، و«اليوم السابع»، و«المصرى اليوم»، و«الوطن»، و«الشروق»، و«الوفد»، و«الصباح»، و«الأهالى»، و«الأسبوع»، و«الفجر»، و«الأحرار»، بالإضافة إلى تسويد شاشات ثلاث فضائيات يوم الأربعاء، وهى «أون تى فى»، و«دريم»، و«سى بى سى».
كانت اللجنة الوطنية للدفاع عن الرأى والتعبير، قد دعت إلى جلسة طارئة مساء أول من أمس، لاتخاذ موقف حاسم ضد إقرار «التأسيسية» للمواد الخاصة بحرية الرأى، مؤكدين توحدهم جميعا ضد الهجمة الشرسة الموجهة إلى وسائل الإعلام بعد الثورة، ومحاولة فصيل بعينه فرض قيود على منابر الرأى والتعبير.
اللجنة قامت بالتنسيق مع نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف المذكورة، وممثلين عن القنوات الفضائية المذكورة، وغيرهم ممن حضروا الاجتماع، بإصدار بيان صحفى أعلنت فيه رفضها للإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور مرسى، واعتبرته انقلابا على أهداف الثورة، وخروجا على الشرعية، مؤكدة عدم اعترافها بمشروع الدستور الذى أعدته «التأسيسية»، مشددة على أن الدستور لا يمثل الشعب المصرى بكل طوائفه.
البيان أكد أيضا تضامن اللجنة الكامل مع ثوار التحرير، ودعم الاعتصام، وكشف عن تشكيل لجنة موحدة من النقابات والاتحادات المعنية بحرية الرأى والتعبير لاتخاذ مواقف وإجراءات منسقة لمواجهة المخاطر القادمة، ودعت اللجنة كل الصحف باتخاذ قرار الحجب، بالإضافة إلى دعوة وسائل الإعلام المرئية لتسويد الشاشات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أدان فيه الصحفيون المشاركون فى الاجتماع الطارئ حضور نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، التصويت على المسودة النهائية للدستورى، واعتبروه انتهاكا صارخا لقرارات عمومية نقابة الصحفيين، بينما أعلن رؤساء تحرير الصحف المشاركون فى الاجتماع تأييدهم لبيان اللجنة.
وقد حضر اللقاء عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة، منها الأديب الكبير بهاء طاهر، والكاتب الصحفى يحيى قلاش، وسكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود، وناشر جريدة «التحرير» أسامة خليل، ورئيس التحرير التنفيذى بجريدة «التحرير» إبراهيم منصور، ورئيس تحرير جريدة «الوطن» مجدى الجلاد، ورئيس تحرير جريدة «المصرى اليوم» ياسر رزق، وعدد آخر من ممثلى القنوات الفضائية التى قررت تسويد شاشتها، بينما علمت «التحرير» أن المناقشات جارية مع قناتى «الحياة» و«المحور».
من جانبه، قال بهاء طاهر إن جماعة الإخوان تتعامل بتعالٍ وترفع مع بقية القوى السياسية، ولا تفتح الباب للحوار مع أى فصيل آخر، مشيرا إلى أن التعبير عن الرأى من حق كل حزب وجماعة، ووصف طاهر الإعلان الدستورى بالباطل، وأن القضاة عبَّروا عن موقفهم بشكل محترم، مؤكدا أن الإعلان استهدف التعدى على حقوق القضاة واستقلاله. وطالب صاحب «واحة الغروب» الرئيس مرسى بأن يكون أكثر اقترابا من الشعب الذى بدا منقسما، وحثه على ضرورة توحيد الصفوف.
أما الكاتب الصحفى يحيى قلاش، فشدد على أن مسوّدة الدستور الأخيرة تمثل تعديا صارخا على الصحافة، واعتبره تراجعا عن مكتسبات كانت موجودة فى ظل نظام الاستبداد البائد، موضحا أنهم كانوا يعتقدون أن يتم وضع دستور لتحرير وسائل الإعلام واستقلال حرية الصحافة، وأشار إلى أن جموع الصحفيين يرون أن الدستور ضد الحريات ويسمح بمصادرة الصحف وإلغاء تراخيصها واستمرار تبعية الصحف للدولة وللحزب الحاكم، كما يسمح بالعدوان على النقابات واستمرار حبس الصحفيين، لافتا إلى أن هناك مطلبا عاما للصحفيين، وهو إلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضاف قلاش «نحن نواجه دستورا ينتهك الحريات العامة، ولا يؤمن بحرية التعبير وحرية الصحافة، ولا بد من اتخاذ خطوات تصعيدية واحتجاجية، لأن هذا الدستور لا يليق بصحافة مصر وتاريخها، كما لا يليق بأن يكون أول دستور بعد ثورة سقط فيها شهداء»، منتقدا حضور نقيب الصحفيين، ممدوح الولى، لجلسة التصويت النهائية على مسودة الدستور، وقال إن حضوره كان استجابة لقرار جماعة الإخوان، لا استجابة لموقف نقابة الصحفيين. وعن سخرية المستشار حسام الغريانى، رئيس «التأسيسية»، عندما قال «إن السادات ضحك على الناس وقال على الصحافة سلطة رابعة»، فضلا عن عدم رد الولى، أكد قلاش أن هناك حملة منظمة لتشويه الصحافة، وإلصاق تهمة التضليل بها، مشيرًا إلى أن خطاب قيادات حزب الحرية والعدالة يثبت أنهم يستهدفون الإعلام الحر والصحافة، بينما ذكر قلاش بقول المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، عندما وصف الصحفيين بسحرة فرعون. فى سياق آخر، يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا، ظهر اليوم، بناء على طلب ثمانية من أعضائه ال12، للرد على إصرار اللجنة التأسيسية على تجاهل مطالب النقابة فى الدستور الجديد، وكذلك اتخاذ موقف ضد مشاركة نقيب الصحفيين ممدوح الولى، فى جلسة التصويت على مسودة الدستور، بالمخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب من «التأسيسية».
ومن جهة أخرى قرر مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه الطارىء الذى عقده اليوم السبت إحالة ممدوح الولى نقيب الصحفيين للجنة التأديب بالنقابة، بسبب مخالفته قرار مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وحضوره والتصويت فى الجلسة النهائي للجنة التأسيسية.
وأستنكر المجلس فى بيانه الذى تلاه وكيل اول النقابة جمال فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اعضاء المجلس امس مشروع الدستور الذى تم طبخه ليلة الخميس والجمعة الماضيين، بالجمعية التأسيسية للدستور، موضحاً أن مشروع الدستور الجديد، اعتدي على حقوق المصريين عامة وحريتهم وحرية الرأي والتعبير خصوصاً حق الشعب في صحافة واعلام حر، موجهاً التحية للزملاء الذين استجابوا لقرار مجلس نقابتهم بالانسحاب من الجمعية التأسيسية ومنهم: فاروق جويدة وحيد عبد المجيدو محمد عبد العليم داوودو أيمن نور، وذلك استجابه لضمائرهم الوطنية، مؤكداً أنه كان المفروض أن ينسحب النقيب باعتباره الممثل الرسمى.
ووجه مجلس النقابة، التحيه للزملاء بعدد من الصحف الحزبية والخاصة، وأيضاً الفضائيات التى اعلنت تسويد الشاشات يوم الاربعاء المقبل، مطالباً كافة الصحف بالاحتجاب وتلبيه دعوة مجلس تحت شعار «لا للدكتاتورية»، داعياً جميع ااعضا الجمعية العمومية بالاحتشاد يوم الثلاثاء «يوم احتجاب الصحف» بمقر النقابة وتنظيم مسيرة حاشدة الى ميدان التحرير لرفض الدستور الجديد.
وقرر المجلس فى بيانه إقامة دعوى قضائية عاجلة ضد التصويت على الدستور بسبب سماح المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمشاركة الولى فى جلسة التصويت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة مؤكداً أنه تم اخطار رئيس الجمعية مسبقاً بالقرار بالانسحاب بخاطب رسمى حرر وارسل 20 نوفمبر وتلى الغريانى نصة على الاعضاء، محملاً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذي يستحوذ على كل السلطات المسئولية الكاملة على العدوان والحريات البلد، مطالبين كافة المنظمات المعنية بالحريات سواء المنظمات الأهلية الإقليمية أو الدولية، ومطالبتها جميعا باعلان التضامن مع المصريين للحصول على حقوقهم فى الحريات.
وقرر المجلس إعلان قائمة سوداء بكل من شارك فى العدوان الحالى على حريات المصرين وحقوقهم فى التعبير عن رايهم وعلى رأس القائمة المستشار الغريانى، مؤكداً ان الدستور يعتدى على حقوق وحريات المصريين.
وأكد المجلس على التزامه بقانون النقابة فيما يخص موعد انتخابات مجلس النقابة، وقرر الدعوة الي الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس المقبل.
ويذكر انه حضر اجتماع المجلس جميع الاعضاء عدا النقيب ومقرر لجنة الحريات محمد عبد القدوس.