«الصحفيين» تحيل نقيبها للتأديب.. وتعلن قائمة سوداء

قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع اتخاذ الإجراءات التأديبية التي ينص عليها قانون النقابة ضد نقيب الصحفيين، ممدوح الولي لمخالفته قرار النقابة و الذي قضى بالانسحاب النهائي من الجمعية التأسيسية للدستور، كما قرر المجلس إعلان قائمة سوداء بأسماء كل من شارك في العدوان على الحريات العامة، و على رأسهم المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية، و كذلك إقامة دعوى قضائية عاجلة تطالب ببطلان مسودة الدستور التي تم إعلانها مؤخرا، بسبب سماح "الغرياني" بمشاركة نقيب الصحفيين، على الرغم من تلقيه خطاب رسمي من النقابة بشأن الانسحاب.

و حمل المجلس خلال اجتماعه الطارئ رئيس الجمهورية مسئولية العدوان على الحقوق و الحريات، مشيرا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية، و الدولية، لمطالبتها بالتضامن مع الشعب المصري في حقه في التمتع بحريته، ومحابة السلطات المصرية للعمل على تطبيق ذلك، كما قرر الأعضاء الدعوة إلى الانتخابات يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر 2012، و دعا جميع أعضاء النقابة للتضامن مع الدعوة التي أطلقها المجلس للاحتجاب الاحتجاجي للصحف يوم الثلاثاء المقبل للرد على الهجمة الشرسة التي يشنها البعض على حرية الصحافة.

من جانبه أكد جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء اجتماع المجلس، على أن الجماعة الصحفية موحدة، و ليس كما يدعى البعض أنها تعاني من الانشقاقات، و الدليل على ذلك حضور عشر أعضاء للاجتماع الطارئ، الذي وصفه بالتاريخي.

من جانبه أصدر ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ، بيانا للرد على الاتهامات الموجهة له أوضح من خلاله أن مشاركته في اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور بعد أن أبلغه المشاركين في وفد المجلس الأعلى للصحافة، بأن هناك تجاوبا من قبل أعضاء التأسيسية لإقرار معظم مطالب الصحفيين، وأن يوم الخميس هو اليوم الأخير من عمر التأسيسية، والتي ستبدأ أعمالها حسب جدول أعمالها في العاشرة من صباح نفس اليوم، مما يعنى صعوبة حضور أعضاء مجلس النقابة العائدين من غزة صباح نفس اليوم، وعلى رأسهم مقرر لجنة التشريعات بالنقابة.

و أشار أن قراره العاجل للذهاب للتأسيسية كان رغبة منه في ألا تضيع الفرصة الأخيرة لإقرار ما يمكن إقراره من مطالب الصحفيين، مضيفاً توجهت إلى حجرة رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى، للتأكد من الاستجابة لعدد من المطالب التي عرضها أعضاء هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، وكان شهود اللقاء عددا من الرموز السياسية إلى جانب وزير الشئون القانونية، ووعدني رئيس الجمعية بالاستجابة لباقى المطالب عند عرض المواد الخاصة بالصحافة خلال الجلسة حينذاك، وتوجهت إلى قاعة الجلسة للمشاركة، وبالفعل شهدت مسودة اليوم الأخير للتأسيسية استجابة لمطلب النقابة، بإضافة عبارة إلى نص المادة 48 الخاصة بحرية الصحافة، تفيد أنه يحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، كما تم إضافة عبارات إلى المادة 48 تفيد أداء الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع، والتعبير عن اتجاهات الرأي العام.