الازمة داخل المحامين والصحفيين سياسية وليست مهنية

تشهد نقابتا المحامين والصحفيين من بين النقابات المهنية أزمة داخلية بسبب الموقف من الدستور ففي الوقت الذي أعلنت فيه النقابات المهنية تأييدها للرئيس محمد مرسي والدستور في مؤتمر الصحفي الذي عقدته مساء يوم الاثنين الماضي أو خلال لقائهم مع الرئيس يوم السبت الماضي اختل الموقف داخل نقابتي المحامين والصحفيين بسبب تشابك وتعقيد التركيبة العقائدية داخل كل نقابة. ففي المحامين هناك مجلس نقابة يسيطر عليه الإخوان في حين ينتمي النقيب الي التيار الناصري المعارض, بل شارك في مؤتمر النقابة الذي أعلن التصعيد ضد الاعلان الدستوري والرئيس مرسي, وفي المقابل هناك مجلس نقابة معارض داخل الصحفيين في حين يحسب النقيب علي التيار الديني وكان مشاركا هو الآخر في الجلسات الختامية للجنة التأسيسية ووضع انتقاد حاد من المجلس.
يصعب فصل الأزمة داخل النقابتين عن الأزمة الأوسع داخل المشهد المصري والخلافات المتصاعدة بين التيارين الاسلامي والمدني حول الدستور اذ هدد مجلس نقابة المحامين النقابة العامة الذي ينتمي أغلبه الي جماعة الاخوان وعددهم26 عضوا بإحالة النقيب سامح عاشور للتأديب نظرا لما وصفوه بمواقفه المخزية ردا علي تهديد عاشور بإحالة أعضاء هيئة المكتب الذين التقوا التأسيسية للتحقيق.
وفي المقابل أعلن نقباء النقابات الفرعية للمحامين الذين شاركوا في الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية مساء أمس الاول السبت رفضهم لما نسب لبعض أعضاء مجلس النقابة ليعقب أعضاء مجلس النقابة أعضاء مجلس النقابة المنتمون للإخوان وأنهم ضد تناول نقيب المحامين بأي سوء, وأكدوا ثقتهم في قيادة النقيب سامح عاشور واعتزازهم بدوره في مقاطعة التأسيسية والدستور الصادر عنها الذي عصف بأحلام الحرية والمساواة ودولة القانون. ومن جانبه اتهم عاشور من أسماهم بعض أعضاء النقابة التابعين لأمر الإخوان بأنهم ينفذون أجندتهم داخل النقابة لتركع المحاماة وتتحول الي أعوان لهم, وشدد علي أن الجمعية العمومية دون غيرها هي التي يمكن أن يعرض عليها شأن من شئون سحب الثقة منه.
وأن تشابهت الأزمة داخل الصحفيين فإن أطرافها اختلفوا, حيث قرر مجلس النقابة بالاجماع في اجتماعه الطارئ السبت الماضي إحالة النقيب ممدوح الولي للجنة التأديب بسبب مخالفته قرار النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية وحضوره الجلسة النهائية للتصويت علي مسودة الدستور في سابقة هي الاولي من نوعها داخل النقابة. وفي خطوة تصعيدية أقام سكرتير عام النقابة دعوي عاجلة لبطلان الدستور الجديد الذي أقرته التأسيسية في غياب مجلس النقابة.
ومن جانبه قال نقيب الصحفيين ان حضور الجمعية التأسيسية شرف يعتز به وواجب وطني في هذه المرحلة لتفادي الانقسام المجتمعي, والاسراع بتحقيق الاستقرار المنشود, مؤكدا أنه ليس صحيحا ماقيل إن مشروع الدستور قد تم طبخه حييث أستغرق إعداده عدة أشهر, وأنه ليس صحيحا ان مشروع الدستور تعدي علي الحقوق العامة وحرية الرأي, بل إنه علي العكس قد جاء بمكتسبات جديدة لحرية الرأي أبرزها حرية إصدار الصحف للأفراد وبالإخطار للمرة الأولي, وليس بالترخيص كما هي الحال الآن, كما أنه أعطي للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الآخلية والاحزاب بمجرد الاخطار.
وفيما يتعلق بقرار مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات التأديبية تجاه النقيب قال النقيب إن ذلك يتم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذي لايعطي لمجلس النقابة هذا الحق, ويضاف الي ذلك حكم مجلس الدولة الاخير المتعلق بالنزاع داخل نقابة الموسيقيين, الذي أكد عدم أحقية مجلس النقابة بمحاسبة النقيب.