جاد الله.. صانع ''الدواء المُر'' في قصر الرئاسة ( بروفايل)

كانت بدايته على الساحة السياسية منذ فترة وجيزة لم تتعد الأربعة أشهر، اختاره الرئيس مرسي ليشغل منصب أصابه الكثير من التشويه حتى بات منصب ''سيء السمعة''؛ فالنظام السابق لم يجعل من المستشار القانوني سوى ''ترزي'' يفصل القوانين على ''مقاس'' أهواء أصحاب السلطة.
هو محمد فؤاد جاد الله - مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية - الذي أثار الجدل منذ أن تولى هذا المنصب في يوليو الماضي، وهو نفس التوقيت الذي أعاد فيه الرئيس مرسي البرلمان بعد حله في قرار هز الشارع المصري، وبدأت الأنظار تتجه نحو المحرك القانوني للقرار.
التحق ''جاد الله'' بمجلس الدولة بعد أن ترك العمل بالنيابة العامة ليتدرج بالوظائف فيه حتى وصل لمنصب نائب رئيس المجلس، بدأت الأقاويل تحاوطه حول فترة عمله من 2003 إلى 2010 في دولة قطر، فما بين إعارته من قبل مجلس الدولة وبين ما قامت بعض التقارير الصحفية بترويجه من خلال مصادر قضائية أن ''جاب الله'' قام بالتقدم بطلب أجازة للمجلس ليعمل بعقد خاص بقطر كمستشاراً قانونيًا لمؤسسة المرأة التي تترأسها زوجة أمير قطر.
ليس هذا فقط؛ فتمثيله لدولة قطر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2008 جعل الأمر يصل للتشكيك في أمر أخر وهو حصوله على الجنسية القطرية، لم يقف الجدال في سيرته الوظيفية عند هذا الحد فقط، بل شملت أيضا فترة عمله في إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، ليبق كل هذا الأمر مجرد كلام لم يستطع أحد البت في مدى صحته من عدمه.
أما على الجانب السياسي فسنجد أن المستشار الشاب البالغ من العمر ''42 عاماً'' لم تكن له انتماءات سياسية واضحة فهو مستقل، لكن المعروف عنه في الدوائر السياسية أنه وجه من وجوه الثورة التي لم تتغيب يوماُ عن الميدان وعضو مجلس أمناء الثورة وإن لم يكن قد ظهر إعلامياً بشكلاً كافي في هذا الوقت، لكنه تواجد هناك منذ أول يوم وحتى أخر يوم وهو ما جعله يصطدم مع واقع عمله ليُحال للتفتيش القضائي للتحقيق معه، لكن كل هذا لم يمنع مشاركته في كتابة مسودة أول بيان للثورة من الميدان.
لم يفرق الأمر كثيراً، فجاد الله الذي وصفه الكثير ب''المورط'' وصاحب اليد القانونية العليا لقرارات سرعان ما رجع فيها مرسي، هو نفسه رجع في كلامه الذي قاله مراراً وتكراراً بأنه غير طالب للسلطة أو المناصب، فالمستشار الذي طالما ظهر بمظهر ''الزاهد''، دخل المشهد السياسي من أوسع مناصبه، عندما قبل عرض الرئيس الجديد له وأصبح مستشاره القانوني، ليبدأ عمله بالمشورة القانونية في عدد من القرارات التي آثارت الجدل.
فالبداية كانت عودة البرلمان؛ حيث صرح وقتها ''جاد الله'' أن القرار جاء احتراماً لإرادة الشعب، وأن مصلحة الدولة العليا في وجود البرلمان بشكل مؤقت، مروراً بأزمة النائب العام والتي تضاربت فيها التصريحات؛ ففي البداية صرح ''جاد الله'' أن النائب العام استقال بسبب الضغط الشعبي بعد براءة متهمي ''موقعة الجمل'' .
ثم تخرج تصريحات أخرى بأن ما حدث ليس إقالة أو عزل وإنما هو تكليفه بمهام أخرى من أجل خدمة البلاد، ثم تطل علينا تصريحات تؤكد مدى قانونية هذا القرار نظراً لأن مرسي لم يُقيل النائب العام وإنما استخدم صلاحيته في التعيين في منصب جديد، ليقع مرسي في كل قرار منهم في ''فخ'' القانون ثم يخرج منه بالعدول والتراجع عن بعض قراراته هذه، ويُتهم ''جاد الله'' أمام الرأي العام.
يبقى أخر هذه القرارات هو ''الإعلان الدستوري الجديد'' ليصبح ''جاد الله'' الذي وقف يوماً مقدماً خارطة طريق دستورية في الفترة الانتقالية، ليواجه أي تلاعب بالدستور هو نفسه ذات الشخص الذي وصف الإعلان الدستوري الجديد ب''الدواء المر''، مؤكداً أنه ''لا تراجع عن الإعلان الدستوري الجديد تحت أي ظرف''.