المصريون يتساءلون: فيما تنفق مصر 530 مليار جنيه سنوياً؟

في مايو 2012، إبان حكم المجلس العسكري للبلاد خلال الفترة الانتقالية التي أدارها طوال عام ونصف عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رفض مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية خطة حكومية لخفض الإنفاق العام، لترتفع المصروفات في موازنة 2012 – 2013 بنحو 15% عن العام السابق له.
ولكن.. ومع حل مجلس الشعب السابق وتولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ألنت حكومة الدكتور هشام قنديل ان لابد من الاتجاه نحو التقشف وترشيد الدعم لتقليل المصروفات في الموازنة العامة.

ومع ارتفاع المصروفات خلال العام الحالي، اظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، زيادة نسبة الفقر في مصر ليصل إلى 25% من المصريين، مع تركز النسبة الأكبر من الفقر في محافظات الصعيد، خاصة سوهاج واسيوط.

وفي أعقاب محاولتين للانتحار قام بهما شخصين أمام قصر الرئاسة خلال آخر 48 ساعة، لأسباب تتعلق بمطالب معيشية بسيطة، يظهر تساؤل واحد.. أذن فيما تنفق الحكومة المليارات كل عام؟.

روايات متضاربة عن الموازنة

الواقع أن لدينا روايتان فيما يختص بالموازنة العامة للدولة، الروابة الأولي صدرت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، والتى ذكرها في 23 سبتمبر الماضي، بينما تعود الرواية الثانية إلى وزير المالية ممتاز السعيد، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.

فطبقًا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، في تصريحات سابقة له، فإن إيرادات مصر في موازنة 2012 – 2013، تبلغ 392 مليار جنيه، فيما تصل المصروفات إلى 533 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 141 مليار جنيه، أي ان موارد مصر لا تكفي سوي 74% من مصروفاتها، والباقي يتم تغطيته بالمنح والاستدانة من الداخل والخارج.

أما وزير المالية، فيقول أن إيرادات الدولة ارتفعت من 265,3 مليار جنيه العام الماضي، لتصل إلى 303,6 مليار جنيه هذا العام، بسبب ارتفاع الإيردات الضريبية وغير الضريبية – على حد قوله طبعًا -.

بينما يقول الوزير أن المصروفات ارتفعت بنسبة 17,2% لتصل إلى 471 مليار جنيه، مقابل 401 مليار خلال العام الماضي، بسبب زيادة المصروفات في كل أبواب الميزانية – عدا المصروفات الأخري والاستثمارات -.

وكان وزير المالية قد أعلن مؤخرًا عن ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 166 مليار جنيه، بسبب مصروفات مفاجأة واقرار زيادة فى الرواتب لعدد من اصحاب المطالب الفئوية.

أين تنفق الحكومة هذه الاموال؟

تنقسم المصروفات في الموازنة إلي 4 أقسام كبري تلتهم الإيردات السنوية لمصر، بالاضافة إلى المنح والديون والهبات وما إلى ذلك.

وطبقًا لرواية ياسر علي، فإن فوائد وخدمة الديون المصرية، تلتهم 25% من إجمالي المصروفات، بنحو 130 مليار جنيه سنوياً.

وبنفس النسبة من إجمالي المصروفات.. يأتي بند رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة – موظفي الحكومة البالغ عددهم طبقًا لآخر تقرير للجاهز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نحو 5 ملايين شخص -.

بينما يأتي بند الدعم – والحديث لازال لمتحدث الرئاسة – ثالثًا، بنسبة من المصروفات تصل إلى 27%، بنحو 146 مليار جنيه كدعم من الدولة للسلع والخدمات – شاملة السلع التموينية والبترولية وغيرها.

أذن لدينا 77% من الموازنة تصرف كمرتبات وفوائد ديون ودعم يصل أغلبه وفقًا للتصريحات الرسمية للأغنياء – بينما توجه 23% من المصروفات إلى التعليم والصحة والدفاع والداخلية والثقافة والتنمية والاستثمار والبحث العلمي.

ويستحوذ التعليم على نحو 10% من ال 23% الباقيين من المصروفات، بينما حصدت وزارة الصحة على 4,7% من الموازنة، بقيمة إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه، تذهب معظمها إلى رواتب الموظفين والأطباء.

موارد مصر

أوضح تقرير حديث لوزارة المالية حدوث ارتفاع فى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، في الموازنة الحالية للدولة.
وأرجع التقرير زيادة الايرادات الضريبية، إلى زيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضرائب على الممتلكات والتي حققت 13.1 مليار جنيه مقارنة ب9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الضرائب على السلع والخدمات ب11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام الحالي مقارنة ب76.1 مليار جنيه خلال العام السابق.

وأشارت أن الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الممتلكات، بسبب ارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب47.6% لتحقق نحو 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
فيما أرجعت ارتفاع الايرادات غير الضريبية نتيجة الارتفاع الكبير في المنح لتسجل نحو 10.1 مليار جنيه مقارنة ب2.3 مليار جنيه خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادة الملحطة في المنح من حكومات أجنبية تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من دولتي قطر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت أن الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية قد ارتفعت ب35.9 مليار جنيه لتحقق 56 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2011 مقارنة ب41.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات ب2.4% لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه مقارنة ب17.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

ومن المعروف أن إيردات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، قد سجلت تراجع واضح عقب ثورة يناير، في الوقت الذي تظل قناة السويس هي مصدر الدخل المستقر الوحيد في الدولة - طبقًا لتصريح سابق لرئيس هيئة القناة