وزير المالية يقرر توسيع الرقابة الجمركية على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية، قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية لمصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها.

وقال السعيد ، في تصريح له اليوم الاثنين ، إن التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف إحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة.

وأضاف أن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلى عشرين كيلو مترا من شواطيء البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، ونفس المسافة عشرين كيلو مترا إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس ، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.

وبالنسبة لمنفذ السلوم، قال السعيد إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتى خط طول 28 درجة شرقا ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلى امتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبية مع السودان.

وأضاف أن القرار جاء تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرا على توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعددا من أعضاء مجلس الشورى ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق على تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.
وأضاف أن التوصيات أكدت أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير، بما يمكن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع إعادة إنشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه.
كما أكدت التوصيات على إعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش على طريق بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانيء من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.

وقال السعيد إنه سيتم إعداد حملات أمنية موسعة على مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وذلك على المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الأماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن الوزارة ستفعل من رقابتها على المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود أي فساد أو انحراف سيتم إحالة ذلك لجهات التحقيق فورا.
وأضاف أنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك، على أن تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.

وأكد دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير كافة الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم ومساعدتهم في أدائها على أكمل وجه.
وطالب السعيد مجتمع الأعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومة ومساندة إجراءاتها لمنع التهريب والذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية، وإنما الأخطر أنه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب أن التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة، كما أنها يهدد استقرار المجتمع وآمنه من خلال تهريب أسلحة ومواد مخدرة.
وقال إن الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.