مني البرادعي: أزمة منطقة اليورو ستقلص معدل نمو الاقتصاد المصري

قالت منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية على مصر تختلف فى كثير من الظواهر عن باقي دول المنطقة .
وأشارت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمعهد المصرفي تحت عنوان ''القطاع المصرفي والاستقرار المالي العالمي : الآفاق والتحديات'' اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تراجع معدلات النمو بالاتحاد الأوروبي بمقدار 1% إلى انخفاض قدره 0.1% فى معدل نمو الاقتصاد المصري.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك إلا أن مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن مصر مازالت في النطاق الآمن، حين أن مؤشرات تركز صادراتها للاتحاد الأوروبى ودرجة الانفتاح التجاري مع دول الاتحاد أقل بكثير من نظيراتها من الدول العربية مثل المغرب وتونس.
وأضافت البرادعي أن انتهاج مصر لسعر الصرف المعتمد على الدولار يضعها فى مصاف الدول التى قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار أمام اليورو، إلا أن البنك المركزي المصري قد نجح فى حجب هذا الأثر السلبي من خلال نجاحه فى المحافظة على استقرار العملة الوطنية فى ظل الأزمات العالمية.
ولفتت إلى أن سعر صرف الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار إلا بمقدار طفيف لم يتعدى نقطتين مئويتين فى الفترة ما بين يناير 2011 إلى يونيو 2012، ولكن نجاح تلك السياسة النقدية كانت له تكلفة اقتصادية تمثلت فى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من 30 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضي.
أما عن تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد فنبهت البرادعي إلى أنها تعتبر منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية والتي شكلت 82% من الإجمالي في عام 2010، مما يقلل من أثرها المتوقع على الإقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية من الدول الأوروبية، فقالت أنها تنتقل بصورة رئيسية عبر القطاع المصرفي، وأسواق الأوراق المالية، موضحة أن قدرة القطاع المصرفي المصري على تبنى سياسات احترازية لتقليص آثار العدوى الدولية قد أثبتت نجاحها في مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقاري، وهو الأمر الذى يدعم التوقعات بقدرة صانعي السياسات بمصر على احتواء آثار الأزمة الأوروبية.
ونوهت إلى أنه يوجد عدد من العوامل الأخرى التي تدعم من توقعات انخفاض الأثار السلبية على القطاع المالي المصري، منها؛ الاندماج المحدود للقطاع المصرفي والمالي في المنظومة المالية العالمية، و انخفاض الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
أما فيما يختص بالقطاع المصرفي، فقالت إن ميزانيات البنوك تقوم على أساس قوى، خاصة في ظل تطور نظم الرقابة المركزية التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر منذ عام 2003.
وأشارت إلى أنه على الجانب الأخر، فأهم الآليات التي تشكل تحديا رئيسيا في نقل أثر الأزمة المالية الأوروبية إلى مصر هما آليتي الاستثمار الأجنبي المباشر، و الإيرادات السياحية الاوروبية، حيث يمثل عدد سائحي الاتحاد الأوروبي لمصر حوالى 70% من إجمالي عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا كمتوسط ما بين عامي 2006-2009، خاصة مع وجود أسباب عدم الاستقرار السياسي و الأمني بمصر في اعقاب ثورة يناير 2011.
ونبهت إلى أن الإقتصاد العالمي مازال يقع تحت وطأة الأزمات المالية العالمية، بداية من الأزمة العالمية للرهن العقاري 2008-2009 وصولا للأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية، وهو ما يمثل ضغوطا على الاستقرار المالي العالمي، وأنه من المتوقع تراجع نمو الإقتصاد العالمي من 4% خلال عام 2011 إلى 3.5% خلال عام 2012.
وأوضحت أن توقع هذا لانخفاض جاء نتيجة لتوقع دخول منطقة اليورو في مرحلة ركود اقتصادي، خلال العام الحالي، بما في ذلك من تداعيات على مختلف الدول المتقدمة و النامية على حد السواء.
وأضافت أن تداعيات الأزمة على الدول النامية تختلف بين دولة واخرى ، وفقا لثلاث عناصر رئيسية تختص بها كل دولة، حيث تتمثل تلك العناصر في ؛ عمق و طبيعة التشابكات الاقتصادية بين الدولة النامية و دول الاتحاد الأوروبي، والوضع الاقتصادي لتلك الدول قبل حدوث الأزمة الأوروبية، الإجراءات المتخذة من قبل تلك الدول لتقليص الأثار السلبية للأزمات العالمية على اقتصاداتها.
ولفتت إلى أنه بالنسبة لعمق وطبيعة التشابكات الاقتصادية بين الدولة النامية و دول الاتحاد الأوروبي ، فيمكن قياسها عن طريق مؤشرات مدى اعتماد الدولة على دول الاتحاد الأوروبي.
وتنقسم بدورها إلى: مؤشرات الاعتماد على الاتحاد في التجارة الخارجية Dependence on Trade، وتشير تلك المؤشرات إلى أن معظم الدول النامية تعتمد بشدة على أسواق دول الاتحاد الأوروبي كسوق رئيسية لصادرتها وكذا مصدر رئيسي لواردتها، خاصة دول الكاميرون والمغرب العربي وموزامبيق ومصر.
ومؤشرات الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج، إن بعض الدول النامية شديدة الاعتماد على تلك التحويلات كمصدر رئيسي للدخل القومي خاصة نيجريا والفلبين ودول المغرب العربي.
ومؤشرات الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من اكثر الدول المستثمرة في الدول النامية، بحيث بلغت استثماراتها، وفقا لمنظمة UNCTAD لعام 2012 من 20 إلى 30% من إجمالي الاستثمارات العالمية بتلك الدول عام 2010.
ومؤشرات الاعتماد على البنوك الأوروبية، إن تواجد البنوك الأوروبية يتفاوت فيما بين الدول النامية، إلا أنه يتركز بشدة في دول أفريقيا مثل غانا والكاميرون ورواندا، ليتعدى نحو نصف إجمالي الأصول المصرفية بتلك الدول. وبذلك يمكن التنبؤ بخطورة وأهمية الأوضاع الاقتصادية لتلك البنوك على القطاع المصرفي بالدول سابقة الذكر، كما أن لها تأثيراً لا يمكن إغفاله على تراجع القروض عبر الحدود الممنوحة للدول النامية.
ومؤشرات الاعتماد على المعونات الأجنبية ((ODA :تشكل المعونات الأجنبية الواردة من دول الاتحاد دعامة رئيسية لاقتصادات الدول النامية، فهي تشكل نحو نصف إجمالي المساعدات التي تتلقاها تلك الدول، وبما يمثل نحو 20% من الناتج بها.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لهذه الدول في ما قبل حدوث الأزمة الأوروبية، نبهت إلى أن زيادة الضغوط الاقتصادية في غضون الأزمة المالية الاقتصادية الأوروبية الحالية، خاصة مع عدم انقشاع آثار أزمة الرهن العقاري على اقتصاديات الدول النامية.
وأشارت إلى أن هذه الضغوط أسفرت عن تراجع فائض الميزان التجاري ببعض الدول ووصوله إلى مرحلة العجز في دول أخرى، كما انعكست التداعيات في شكل تزايد القروض الخارجية، و انخفاض فائض الموازنة أو عجزه في بعض الدول،فضلا عن الانخفاض الحاد للاحتياطيات النقدية ، وخاصة الدول العربية التي واجهت ضغوطاً سياسية محلية في عام 2011.
ومن ناحية الإجراءات المتخذة من قبل تلك الدول لتقليص الأثار السلبية للأزمات العالمية على اقتصاداتها، قالت البرادعي أنه على الرغم من أن تداعيات الأزمة الأوروبية على اقتصادات الدول النامية تعتبر أقل حدة من تلك التي شهدتها تلك الدول في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا أن الدول النامية تواجه تحديا أكبر في اتخاذ إجراءات احترازية من الازمة الأوروبية.
وأوضحت أن ذلك يرجع إلى تزامن تلك الأزمة مع عدم تعافى الدول من اثار الأزمة العالمية 2008-2009، و مما يزيد من تعقيد الأمر، انخفاض المعونات الأجنبية للدول النامية التي قد تساعدها في الخروج من الأزمة.