عادل اللبان ل الأهرام‏:‏جراحة ضرورية لإنقاذ

الاقتصاد المصري من سلبيات الركود القادم

مثل جراح ماهر وضع الخبير المصرفي المصري العالمي عادل اللبان‏-‏ رئيس احدي المؤسسات المصرفية العربية والحائز علي جائزة أفضل مصرفي عربي من اتحاد المصارف العربية في عام‏2009-‏ يده علي أصل الداء وحدد الجراحة المطلوبة كي يتعافي الاقتصاد المصري من أمراض مزمنة‏.‏ وقال في حوار هاتفي مع' الأهرام' أن الأولوية يجب أن تكون للاهتمام بالقطاع الزراعي لأن العالم مقدم علي ركود عميق لن تستفيد منه أسعار الغذاء التي ستوالي صعودها المستمر. وركز علي أهمية انتهاج الحكومة سياسات تستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية وتنشيط الاستثمارات المحلية وأن تتخلص الأيدي المرتعشة في النظام المصرفي من انحيازها السابق لرجال الأعمال وتمول النشاط الخاص الجاد. وفيما يلي نص الحوار.
هل الاقتصاد العالمي مقبل علي ركود جديد؟
الاقتصاد العالمي مقبل علي مرحلة ركود سوف تكون تداعياتها السلبية أخطر من الأزمة المالية العالمية في عام2008 علي حركة التجارة والاستثمار في الأسواق العالمية, وقد تمتد لبعض الوقت علي الدول النامية. والسبب هو قصور الدول المتقدمة التي تسببت في الأزمة في معالجة شاملة لجميع الأسباب, والاكتفاء فقط بمعالجة مشاكل القطاع المصرفي من خلال ضخ الأموال وتوفير السيولة لتعويم القطاع المصرفي, دون استكمال الاصلاح بسياسات كافية لمعالجة الأسباب الحقيقية الأخري, والتي تتمثل في ضعف نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الأمريكي والبريطاني, والعديد من الدول الأوروبية, مما أوجد خللا في نمو الاقتصاد العالمي لحساب اقتصادات الصين ودول شرق آسيا والبرازيل والهند وروسيا.
الأزمة التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو والتي بدأت باليونان والبرتغال وقبلهما ايرلندا, ويتوقع أن تمتد الي دول أخري, كانت أمرا توقعه الخبراء ولم تكن مفاجأة, في ظل استمرار معدلات النمو المتدنية في هذه الدول والاقتصاد الامريكي. القادم قد يكون أسوأ, حيث أن مؤشرات الأداء تشير إلي أن الاقتصاد الامريكي مقبل علي موجة كساد, وباستثناء الصين ومجموعة دول شرق آسيا ووالهند والبرازيل ستشهد الدول المتقدمة نموا سلبيا وبعضها نموا متدنيا يصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة. الدول النامية المستودرة للغذاء, ومنها مصر, ستكون في وضع أسوأ لأنها لن تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الوقت التي ستواجه فيه ارتفاعا كبيرا في تكلفة الغذاء بسبب تحسن الأوضاع المعيشية في الدول الصاعدة وتراجع الإنتاج العالمي من المواد الغذائية.
ما أبرز التداعيات السلبية للركود المقبل علي الدول النامية؟
يمكن رصد4 نتائج مهمة هي:
انخفاض في أسعار النفط لا يقابله تراجع في أسعار السلع الغذائية
تراجع حجم التجارة العالمية نتيجة تدني معدل نمو الاقتصاد العالمي
تراجع في حركة السياحة وكذلك في معدل انفاق السائحين
انخفاض ملموس في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
ما هو تأثير ذلك علي الاقتصاد المصري ؟
لاشك أن عدم اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي سيقلل من التداعيات السلبية إلي حد كبير, ولكن لا يعني ذلك أن عدم الاندماج في الاقتصاد العالمي شئ إيجابي. الحقيقة أن فشل النظام السابق في تحقيق ذلك الاندماج حرم الاقتصاد المصري من مزايا عديدة, ومنها تعظيم الاستفادة علي مستوي السياحة والتجارة الخارجية والاستثمار.
كيف يمكن امتصاص وتقليل حدة هذه التداعيات ؟
اعتقد ان الأمر يتطلب العمل علي محورين الأول يتعلق برفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال سياسات تحفز علي الالتزام بمواصفات الجودة العالية سواء للسلع المنتجة أو الخدمات وفق معايير الجودة العالمية دون تمييز بين المنتج للسوق المحلية أو بغرض التصدير. ويستدعي ذلك انتهاج الحكومة سياسات مختلفة عن السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية السابقة, تمنع الاتجاه الي تحقيق الربح السريع من خلال النشاط الريعي الذي يستهدف تحقيق أرباح طائلة للقطاع الخاص علي حساب المصلحة العامة, وخاصة بالمضاربات علي أراضي الدولة, نتيجة السياسات الخاطئة من جانب النظام السابق, وتراخي دور الأجهزة الحكومية. وعلي سبيل المثال فإن بيع غالبية ان لم يكن كل أراضي الدولة في السواحل المصرية خاصة الساحل الشمالي يمثل جريمة, وأكبر دليل علي أن هذه السياسات لم تكن تستهدف تحقيق تنمية حقيقية. بل كان هناك محاباة لعدد محدود من رجال الأعمال وهو ماساهم في خروج الجادين أو عدم خلق مناخ داعم لبناء رأسمالية وطنية منتجة.
أما المحور الثاني يتمثل في السعي من خلال آليات وسياسات جادة لتحويل الاقتصاد المستتر الي الاقتصاد الرسمي, خاصة وأن هذا القطاع كبير ويتجاوز60% من الاقتصاد الرسمي وفق التقديرات المنضبطة.
هل يكون ذلك علي حساب القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية في قطاع الخدمات ؟
بالطبع لن يكون علي حساب هذه القطاعات خاصة السياحة وغيرها من القطاعات الواعدة الأخري. ولكن أري أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية, ومصر تتمتع فيها بمزايا أيضا مثل الصناعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج, وهي صناعة عريقة تحتاج لتطوير وتعميق لتضاف إليها صناعة الألوان وتصبح صناعة متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية. أيضا لابد من إعطاء أولوية لصناعة الآلات والمعدات الصناعية, وكل الدول التي حققت تقدما أعطت اهتماما بالغا لهذه الصناعة. كذلك نحن نتحدث عن ارتفاع أسعار الغذاء ولايصح أن تظل مصر تستورد نصف استهلاكها من الغذاء علي كافة المستويات الاقتصادية والاستراتيجية لمجتمع يقارب تعداده90 مليون نسمة, لابد من تركيز الاهتمام بقطاع الزراعة.
هل يمتلك الاقتصاد المصري الامكانيات في ظل هذه الظروف لتحقيق ذلك ؟
مصر تمتلك امكانات ضخمة وثروة كبيرة هي ابناؤها بشرط حسن إدارة هذه الموارد وتحويلها الي أدوات إنتاجية وابداعية من خلال اطلاق القدرات الابتكارية والاهتمام بالتدريب الجاد, ومكافحة الفساد بكل صوره لأنه محبط الي جانب أنه يبدد الثروات ويهدر الامكانات.
كيف تري دور الجهاز المصرفي في هذه المرحلة ؟
- بالتاكيد لابد أن يكون الجهاز المصرفي المصري أداة تنموية وأن يعمل في اطار خطة شاملة للتنمية. والواقع أن السياسة النقدية في مصر ظلت طوال السنوات الماضية منحازة لرجال الأعمال. والسؤال هو هل يعقل أن يتركز85% من المعاملات المصرفية في القاهرة, وهل يعقل أيضا ألا يكون لهذه البنوك جميعها مقر رئيسي خارج العاصمة, حتي بنك قناة السويس الذي رأي الرئيس الأسبق أنور السادات تأسيسه بالاسماعيلية لتنمية مدن القناة تم نقل مقره إلي القاهرة. والمطلوب أن يكون هناك مقر رئيسي لأحد البنوك في الصعيد وآخر في الاسكندرية وثالث في مدن القناة.
البعض يري أن بعض الأيدي المرتعشة تقود البنوك الآن وأنها تستسهل توظيف الأموال التي لديها في أذون الخزانة بعيدا عن مخاطر الائتمان؟
- هذا الكلام غير دقيق لأن البنوك لديها أموال تستطيع ان تلبي احتياجات الدولة وكذلك القطاع الخاص, لأن نسبة توظيف الودائع المصرفية لاتتجاوز54% تقريبا. وليس صحيحا أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص, لأن الائتمان يمكن أن يصل الي75% من اجمالي الودائع, والدليل علي ذلك ان حجم الائتمان الذي حصلت عليه الدولة في صورة سندات او أذون خزانة بلغ780 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام المالي2011/2010 مقابل480 مليار في نفس الفترة عام2008, في حين كان الائتمان للقطاع الخاص220 مليار جنيه مقابل180 مليارجنيه, أي أن الزيادة300 مليار للدولة مقابل40 مليارا للقطاع الخاص, والتفسير هو أن القطاع الخاص غير قادر علي القيام بدوره في التنمية.
ما العمل لمواجهة التراجع الكبير في تدفق الاستثمار الأجنبي علي مصر؟
يجب أن نعلم أن المستثمر العربي والأجنبي لن يتخذ قرارا في الوقت الراهن للاستثمار في مصر إلا بعد وضوح الرؤية, والمطلوب اتخاذ حزمة اجراءات وسياسات لتعويض هذه الاستثمارات. أنا لست من أنصار الاعتماد علي الخارج بشكل أساسي وأري أن مصر لديها امكانات لتنمية الاستثمارات المحلية, وفي ظل هذه الظروف مطلوب اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار المحلي, والتركيز علي جذب مدخرات المصريين بالخارج, ويجب ان تأخذ الدولة المبادرة لإعداد دراسات الجدوي بالمشروعات وطرح نسبة منها للاكتتاب العام. كما أن الملفت ان الاستثمارات العامة المستهدفة قد تراجعت في العام المالي الحالي لتصل الي9% فقط أي4 مليارات جنيه من اجمالي الانفاق العام المستهدف وهو45 مليار جنيه, وكان المطلوب ضخ استثمارات في مصانع قطاع الأعمال العام المتوقفة مطلوب أيضا مساعدة البنوك علي التخلص من سياسة الأيدي المرتعشة وتقديم الائتمان للقطاع الخاص الجاد, و توفير آلية لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال زيادة المكون المحلي في الصناعة, وانشاء إدارات مصرفية متخصصة في البنوك لإقراض هذه المشروعات.