تنمية التجارة: 65 مليون جنيه عائد الانتفاع من التجمعات التجارية خلال عام

توقع المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن يؤدي طرح إقامة تجمعات تجارية بنظام حق الانتفاع في مناطق طنطا، وبنها، ودمنهور، والأقصر، والمنصورة، وبني سويف، والبحيرة إلى تحقيق عائد يصل إلى 65 مليون سنوياً خلال العام المالي 2014/2013.
وقال عبد الستار - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة الانتهاء من مشاكل التخصيص وعمل البنية الأساسية، وإجراءات دراسات الجدوى للمشروعات التجارية، وتنظيم حملات تسويقية.
وأضاف أنه سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين المحليين والأجانب خلال 7 شهور من الآن للتعريف بالمشاريع، وتقديم معلومات عن الأراضي، تمهيداً لطرحها في مزايدات بين الشركات ورجال الأعمال، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتحديد فترة الانتفاع يعود بعدها المشروع للحكومة.
وأوضح أنه في إطار سعي الجهاز لتخصيص أراضي لإقامة التجمعات التجارية والمناطق اللوجستية، وافقت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً على إعادة تخصيص 63 فدانا بجنوب بورسعيد بواقع 550 جنيهاً للمتر المربع، ليصل سعرالفدان إلى نحو 3ر2 مليون جنيه، إلا أن الجهاز طالب بإعادة تقييم الثمن من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية حتى يتسنى للجهاز طرحها للاستثمار.
وقال عبدالستار إن محافظ الاسماعيلية وافق على تخصيص 50 فدانا بضاحية الأمل بالمحافظة لإقامة مركز تجاري عليها، كما يتم حاليا إجراءات استلام أراضٍ تم تخصيصها بأسوان الجديدة، وتم تكليف الجهازالتنفيذي للمشروعات الصناعية لعمل المساحات وإدخال المرافق لها.
وأضاف أن الجهاز يسعى للحصول على أرض فى بني سويف الجديدة سبق تخصيصها له حينما كان يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتم إلغاء التخصيص بعد نقل تبعيته لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحاً أنه سيتم مناقشة إعادة التخصيص مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بعد الثورة شهدت عدد من الأراضي التابعة للجهاز عمليات تعدٍ من قبل الخارجين على القانون، مادفع بعض الشركات لفسخ العقود مع الجهاز منها شركة "أسواق للمشروعات العمرانية" بمنطقة دمنهور، والتى حصلت على حكم قضائي من هيئة التحكيم بمركز القاهرة الدولي للتحكيم، كماحصلت شركة "الأهرام للتسويق" على حكم قضائي لفسح العقد فيما يتعلق بإقامة منطقة تجارية بالاقصر.
وأضاف عبد الستارأن الجهاز يسعى بالاتفاق مع مجلس الدولة لإصدار قرار أو فتوى لتجنيب الأراضي التى يتم تسقيعها بالمناطق المخصصة للجهاز فى بعض المحافظات، لتمكين الشركات التي يرسى عليها المزايدة من استكمال بناء التجمعات التجارية.
وحول إمكانية مساعدة صغار البقالين في مواجهة سلسة المتاجر الكبير، أشار إلى أنه تم تجميع 179 صاحب محل بقالة فى منطقة السيدة زينب بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية بهدف تجمعها فى شكل كبير (متاجر الخصم) لتحقيق عائد معقول، إلا أن الفكرة لم تجد قبول حتى الآن،وتحتاج إلى تغيير ثقافة البقال الصغير.
وعن خطوات الجهاز لتطوير مصلحة السجل التجاري ونظام العلامات التجارية والنماذج الصناعية .. أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الرسوم لم تتحرك منذ 1976 حتى الآن، وأنه جاري دراسة إعادة النظر فى تلك الرسوم لتحقيق عائد متوقع يصل إلى 4ر25 مليون جنيه فى العام.
ولفت عبد الستار إلى إمكانية رفع خدمات تسجيل العقود والعلامات التجارية من 380 جنيهاً للعلامة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه، ورفع رسوم النماذج الصناعية من 265 جنيها إلى 3 آلاف جنيه وفقا للقانون الخاص بهم واللائحة التنفيذية.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهازالمشروعات بالقوات المسلحة لتطوير 6 مكاتب سجل كمرحلة أولى، و18 فى المرحلة الثانية، وتم حتى الآن تطوير 10 مكاتب.
من جانب آخر .. أوضح عبد الستار أن إيرادات الجهاز في موازنة العام المالي 2011/ 2012 بلغت نحو 22 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات نحو 44 مليون جنيه، مرجعاً العجز إلى ارتفاع الأجور بعد الثورة، بالإضافة إلى "إهلاكات" مصلحة السجل التجاري.