تنمية التجارة:65 مليون جنيه عائد الانتفاع من إقامة التجمعات التجارية بالمحافظات

توقع المهندس مهيب عبد الستار رئيس تنمية التجارةالداخلية أن يؤدي طرح إقامة تجمعات تجارية بنظام حق الانتفاع في مناطق طنطا وبنها ودمنهور والاقصر والمنصورة وبني سويف والبحيرة تحقيق عائد يصل إلى 65 مليون سنويا خلال العام المالي 2014/2013.
وقال عبد الستار - في تصريحات الأربعاء- انه سيتم خلال ثلاثة أشهر المقبلة الإنتهاء من مشاكل التخصيص وعمل البنية الأساسية وإجراءات دراسات الجدوى للمشروعات التجارية وتنظيم حملات تسويقية.
وأضاف أنه سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين المحليين والأجانب خلال 7 شهور من الآن للتعريف بالمشاريع وتقديم معلومات عن الأراضي تمهيدا لطرحها في مزايدات بين الشركات ورجال الأعمال .. موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتحديد فترة الانتفاع يعود بعدها المشروع للحكومة.
وأشار أنه في إطار سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتخصيص أراضي لإقامة التجمعات التجارية والمناطق اللوجستية وافقت هيئة التنمية الصناعية مؤخرا على
إعادة تخصيص 63 فدانا بجنوب بورسعيد بواقع 550 جنيها للمتر المربع ليصل سعرالفدان إلى نحو 3ر2 مليون جنيه إلا أن الجهاز طالب بإعادة تقييم الثمن من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية حتى يتسنى للجهاز طرحها للاستثمار.
وقال إن محافظ الاسماعيلية وافق على تخصيص 50 فدانا بضاحية الأمل بالمحافظة لإقامة مركز تجاري عليها كما يتم حاليا إجراءات استلام أراض تم تخصيصها بأسوان الجديدة وتم تكليف الجهازالتنفيذي للمشروعات الصناعية لعمل المساحات وإدخال المرافق لها.
وأضاف أن الجهاز يسعى للحصول على ارض فى بني سويف الجديدة سبق تخصيصها له حين كان الجهاز يتبع وزارة التجارة والصناعة وتم الغاء التخصيص بعد نقل تبعيته لوزارة التموين والتجارة الداخلية موضحا انه سيتم مناقشة إعادة التخصيص مع هيئة المجتمعات العمرانية.
ف أن جهاز تنمية التجارة يسعى بالاتفاق مع مجلس الدولة لإصدار قرار أو فتوى لتجنيب الاراضي المخللة بالمناطق المخصصة للجهاز فى بعض المحافظات لتمكين الشركات التي يرسى عليها المزايدة من استكمال بناء التجمعات التجارية.
وحول أمكانية مساعدة صغار البقالين في مواجهة سلسة المتاجر الكبير ..أوضح انه تم تجميع 179 بقالا فى منطقة السيدة زينب بالتعاون مع الغرف التجارية بهدف تجمعها فى شكل كبير (متاجر الخصم) لتحقيق عائد معقول إلا أن الفكرة لم تجد قبول حتى الآن,وتحتاج إلى تغيير ثقافة البقال الصغير.
وعن خطوات الجهاز لتطوير مصلحة السجل التجاري ونظام العلامات التجارية والنماذج الصناعية .. أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الرسوم لم تتحرك منذ 1976 حتى الآن وأنه جاري دراسة إعادة النظر فى تلك الرسوم لتحقيق عائد متوقع يصل إلى 4ر25 مليون جنيه فى العام.
وأشار إلى إمكانية رفع خدمات تسجيل العقود والعلامات التجارية من 380 جنيها للعلامة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه ورفع رسوم النماذج الصناعية من 265 جنيها إلى 3 آلاف جنيه وفقا للقانون الخاص بهم واللائحة التنفيذية.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهازالمشروعات بالقوات المسلحة لتطوير 6 مكاتب سجل كمرحلة أولى و18 فى المرحلة الثانية تم حتى الآن تطوير 10 مكاتب.
من جانب آخر .. أوضح عبد الستار أن إيرادات الجهاز موازنة العام المالي /2011 2012 بلغت نحو 22 مليون جنيه فيما بلغت المصروفات نحو 44 مليون جنيه مراجعا العجز الى ارتفاع الأجور بعد الثورة بالاضافة إلى "إهلاكات" مصلحة السجل التجاري.