65 مليون جنيه عائد الانتفاع من إقامة التجمعات التجارية

توقع المهندس «مهيب عبد الستار» رئيس تنمية التجارة الداخلية أن يؤدي طرح إقامة تجمعات تجارية بنظام حق الانتفاع في مناطق طنطا وبنها ودمنهور والأقصر والمنصورة وبني سويف والبحيرة تحقيق عائد يصل إلى 65 مليون سنويا خلال العام المالي 2013/2014.

وقال عبد الستار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه "سيتم خلال ثلاثة أشهر المقبلة الانتهاء من مشاكل التخصيص وعمل البنية الأساسية وإجراءات دراسات الجدوى للمشروعات التجارية وتنظيم حملات تسويقية".

وأضاف أنه سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين المحليين والأجانب خلال 7 شهور من الآن للتعريف بالمشاريع وتقديم معلومات عن الأراضي تمهيدا لطرحها في مزايدات بين الشركات ورجال الأعمال.. موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتحديد فترة الانتفاع يعود بعدها المشروع للحكومة.

وأوضح أنه في إطار سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتخصيص أراضي لإقامة التجمعات التجارية والمناطق اللوجستية وافقت هيئة التنمية الصناعية مؤخرا على إعادة تخصيص 63 فدانا بجنوب بورسعيد بواقع 550 جنيها للمتر المربع ليصل سعر الفدان إلى نحو 2,3 مليون جنيه إلا أن الجهاز طالب بإعادة تقييم الثمن من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية حتى يتسنى للجهاز طرحها للاستثمار.

وقال "إن محافظ الإسماعيلية وافق على تخصيص 50 فدانا بضاحية الأمل بالمحافظة لإقامة مركز تجاري عليها كما يتم حاليا إجراءات استلام أراض تم تخصيصها بأسوان الجديدة وتم تكليف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية لعمل المساحات وإدخال المرافق لها.

وأضاف أن الجهاز يسعى للحصول على ارض في بني سويف الجديدة سبق تخصيصها له حين كان الجهاز يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتم إلغاء التخصيص بعد نقل تبعيته لوزارة التموين والتجارة الداخلية موضحا انه سيتم مناقشة إعادة التخصيص مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس مهيب عبد الستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه بعد الثورة شهدت العديد من الأراضي التابعة للجهاز عمليات تعد من قبل الخارجين على القانون ما دفع بعض الشركات لفسخ العقود من الجهاز منها شركة "أسواق للمشروعات العمرانية" بمنطقة دمنهور والتي حصلت على حكم قضائي من هيئة التحكيم بمركز القاهرة الدولي للتحكيم، كما حصلت شركة "الأهرام للتسويق" على حكم قضائي لفسح العقد فيما يتعلق بإقامة منطقة تجارية بالأقصر.

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة يسعى بالاتفاق مع مجلس الدولة لإصدار قرار أو فتوى لتجنيب الأراضي المخللة بالمناطق المخصصة للجهاز فى بعض المحافظات لتمكين الشركات التي يرسى عليها المزايدة من استكمال بناء التجمعات التجارية.

وحول أمكانية مساعدة صغار البقالين في مواجهة سلسة المتاجر الكبير ..أوضح أنه تم تجميع 179 بقالا فى منطقة السيدة زينب بالتعاون مع الغرف التجارية بهدف تجمعها فى شكل كبير (متاجر الخصم) لتحقيق عائد معقول إلا أن الفكرة لم تجد قبول حتى الآن،وتحتاج إلى تغيير ثقافة البقال الصغير.

وعن خطوات الجهاز لتطوير مصلحة السجل التجاري ونظام العلامات التجارية والنماذج الصناعية، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الرسوم لم تتحرك منذ 1976 حتى الآن وأنه جاري دراسة إعادة النظر في تلك الرسوم لتحقيق عائد متوقع يصل إلى 4ر25 مليون جنيه في العام.

وأشار إلى إمكانية رفع خدمات تسجيل العقود والعلامات التجارية من 380 جنيها للعلامة الواحدة إلى 5 آلاف جنيه ورفع رسوم النماذج الصناعية من 265 جنيها إلى 3 آلاف جنيه وفقا للقانون الخاص بهم واللائحة التنفيذية.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات بالقوات المسلحة لتطوير 6 مكاتب سجل كمرحلة أولى و18 فى المرحلة الثانية تم حتى الآن تطوير 10 مكاتب.

من جانب آخر، أوضح عبد الستار أن إيرادات الجهاز موازنة العام المالي 2011/ 2012 بلغت نحو 22 مليون جنيه فيما بلغت المصروفات نحو 44 مليون جنيه مراجعا العجز إلى ارتفاع الأجور بعد الثورة بالإضافة إلى "إهلاكات" مصلحة السجل التجاري.
مواد متعلقة:
1. اتحاد غرف النقل السوداني: تطوير الطرق والخدمات ينمى العلاقات التجارية مع مصر
2. حماس ومصر تُخططان وتنفذان «منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة المُشتركة»
3. "الغرفة التجارية" تثور على "قضايا الدولة" بأسيوط