رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد:

إعادة تخصيص 5.4 مليون متر مربع لمشروعات متوقفة قيمتها 005 مليون جنيه

بعد صدور قرار الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بحل مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة عمرو طلعت بسبب وجود بعض الاخطاء والممارسات غير السليمة والمخالفات التي يتم التحقيق فيها حاليا أمام النيابة العامة.. جاء المجلس الجديد برئاسة المهندس مهيب عبدالستار لتصحيح الاخطاء وإعادة العمل بالجهاز الذي يعد المسئول الأول عن التجارة الداخلية وتنميتها والمشروعات التجارية والخدمية التي يتم اقامتها في المحافظات.. وأكد المهندس مهيب عبدالستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم إجراء عدة تغييرات في العاملين والموظفين بالجهاز بعد الاستغناء عن بعض المستشارين والعاملين الذين ليس لهم أي دور أو مهام حقيقية.. كما تم انهاء عقود 22 موظفا كانوا يتقاضون مرتبات شهرية 692 ألف جنيه حيث كان يصل متوسط مرتب الواحد منهم حوالي 31 ألف جنيه شهريا.. كما تم الاستغناء عن 4 مستشارين بمرتيات شهرية تصل إلي حوالي 54 ألف جنيه.. كما تم تخفيض مرتبات 8 موظفين بما يعادل حوالي 72 ألف جنيه شهريا.. مما وفر للجهاز شهريا حوالي 763 ألف جنيه كانت تصرف بدون وجه حق.. وأكد انه يتم حاليا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إعادة تشكيل الجهاز ووضع هيكل تنظيمي جديد له يتناسب مع المرحلة الحالية وكانت قد تمت الموافقة علي تخصيص 5.4 مليون متر مربع لإقامة مشروعات بالمحافظات لتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل جديدة لكن انسحب بعض المستثمرين قبل الانتهاء منها بسبب التعدي علي أراضي المشروع في دمنهور بعد أحداث ثورة يناير وانتشار حالة من الانفلات الأمني وقامت الشركة التي تم بيع الأرض لها برفع قضية.. وتم الحكم برد المبالغ التي سددتها الشركة مع صرف فائدة لها بنسبة 5٪ ورد الاراضي إلي الجهاز.. ويتم حاليا التنسيق مع أجهزة الأمن والمحافظة لاسترداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تصل إلي 69 فدانا.. وفي محافظة الأقصر تم التعدي علي الأرض التي تم تخصيصها لإحدي الشركات وتصل إلي 62 فدانا..
وسيتم دراسة المشروعات التي تم الموافقة عليها.. لاستيعاب 06 ألف عامل وموظف باستثمارات تصل إلي حوالي 005 مليون جنيه.