طالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، جميع القيادات الفلسطينية والعربية، أن تتنادي نحو وحدة الصف ووحدة الهدف، تأكيداً لهوية فلسطين العربية وتتمسك بحق المقاومة، تخليصاً لها من الإحتلال الصهيوني على أن يبقى حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس هي حقوق عربية فلسطينية غير قابلة للتنازل. و أكد الاتحاد - في بيان صحفي اليوم - تعقيبًا على التصريحات المنسوبة لعدد من القيادات الفلسطينية المتعلقة بالتنازل عن حق العودة أو المتعلقة بعدم تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستبقى قضيتهم المركزية وهي قضية غير قابلة للتصرف أو التنازل من أحد أيا كان موقعه عربياً أو فلسطينياً.
وأضاف البيان، أن حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني هي حقوق ثابتة ومستقرة فى وجدان الضمير العربي والإنسان، وهي حقوق ثابتة بقرارات دولية ومنها القرار 194 الصادر عن الأممالمتحدة.
وشدد الاتحاد على أن النظام الرسمي العربي أو روافده لا يعبر عن الحقوق الفلسطينية الثابتة المستقرة تاريخياً وجغرافيا ونضالياً.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على حق الشعب العربي وفى طليعته الشعب الفلسطيني فى التمسك بثوابت نضاله المشروع وفى الدفاع عن حقوقه التاريخية فى فلسطين وبحق المقاومة، فإنها تطالب القيادات الفلسطينية أن تكف عن أية تصريحات تؤدي لإنهيار الوحدة الوطنية الفلسطينية خاصة فى هذه الأيام التى يحتفل فيها الكيان الصهيوني بذكرى وعد بلفور المشئوم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح إنه ليس له حق دائم في المطالبة بالعودة إلى البلدة التي طرد منها وهو طفل اثناء حرب 1948 التي قامت نتيجة لها إسرائيل