محامي شفيق: الإعلان الدستوري لا يمنع إلغاء الانتخابات إذا ثبت تزويرها

قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية إذا ثبت تزويرها.
وشدد السيد، في تصريح ل ''أصوات مصرية'' اليوم السبت، على وجود العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكنه رفضَ الكشف عنها الآن.
وتحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أي محكمة من المحاكم.
واعتبر السيد، بلاغ الفريق شفيق للنائب العام والذي يتهم فيه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، اختبارا حقيقيا لحيدة الأجهزة الرقابية.
وقال ''القضاء بمختلف درجاته يعتمد علي المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟''.
كان الفريق شفيق المرشح الرئاسي السابق تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس، للمطالبة بالتحقيق فيما سماه بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأضاف السيد ''حصلت علي معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري، تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين، ولكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات''.