محامي «شفيق»: الإعلان الدستوري لا يمنع إعادة انتخابات الرئاسة إذا ثبت تزويرها

اعتبر الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، بلاغ رئيس الوزراء الأسبق، للنائب العام والذي يتهم فيه الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، «اختبارا حقيقيا لحيدة الأجهزة الرقابية».
وشدد محامي «شفيق» في تصريحات أدلى بها، السبت، لموقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز للأنباء، على أن «المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية إذا ثبت تزويرها، وعلى وجود العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكنه رفضَ الكشف عنها الآن».
وتُحصِن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أي محكمة من المحاكم.
وقال «السيد»: «القضاء بمختلف درجاته يعتمد علي المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟».
وأضاف: «حصلت على معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري، تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين، ولكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات».
كان الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس، للمطالبة بالتحقيق فيما أسماه «جرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية».