أعلن ممتاز السعيد وزير المالية في تقرير إلي مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن العجز النقدي خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 (يوليو – سبتمبر) الماضيين فى موازنة العام المالى الحالى بلغ 50 مليار جنيه، مرجعا السبب فى هذه القيمة إلى عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن. وكان رئيس الوزراء قد قال فى تصريحات فى وقت سابق من الشهر الماضى أن عجز الموازنة المتوقع للعام المالى الحالى يبلغ 135 مليار جنيه، مقارنة ب175 مليارًا عجزا العام الماضي، موضحًا أن العجز المقدر للعام الجاري مرشح للزيادة إذا لم نتخذ إجراءات تقشفية. وأشار فى مناسبة أخرى خلال نفس الشهر إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لسد عجز الموازنة، كما ستواصل الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من خلال برنامج مصري خالص، للحصول على قرض يمثل 25% من احتياجات مصر لسد عجز الموازنة. فى حين قالت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومنى الذى عقد الأسبوع الماضى بالقاهرة، أن أهم التحديات التي تواجه السياسات المالية في مصر خلال المرحلة الحالية تتمثل في عجز الموازنة، نتيجة لبنود الإنفاق التي تفاقمت بعد الثورة المصرية. وتوقع تقرير صادرعن البنك الاستثماري سي أي كابيتال فى بداية هذا الشهر نشرته وسائل الإعلام، أن الارتفاع في الأسعار العالمية للقمح والذرة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ومستويات التضخم في في مصر. وأضاف التقرير إن الارتفاع الحالي في أسعار القمح الذي صعد بنسبة 28%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذرة الذي وصل نسبة ارتفاعه نحو 35%، سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بنسبة 10 في المائة فوق المستويات المدرجة في الميزانية، وسيضيف نحو 0.8% لنسبة مستوى العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.