«المالية» تدرس 4 بدائل لتمويل شراء القمح.. وتوقعات ب«ارتفاع» أسعار الحبوب عالمياً

أكدت وزارة المالية أنها لا تسعى إلى فرض ضرائب جديدة أو رسوم على المواطنين، أو الاقتراض من الخارج لتدبير اعتمادات مالية إضافية لتمويل شراء القمح المستورد على خلفية ارتفاع أسعاره عالمياً خلال الفترة الأخيرة.
قال مصدر مسؤول بالوزارة ل«المصرى اليوم» إن «المالية» ستواجه أزمة القمح من خلال الاحتياطيات بالموازنة العامة للدولة الحالية 2010/2011، إلا أنه رفض الكشف عن حجم الاحتياطيات المجنبة لمواجهة أى ظروف أو طوارئ استثنائية، طبقاً لمعايير فنية معينة.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، طلب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تدبير موارد مالية إضافية تتراوح بين 2.5 و4 مليارات جنيه لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، عقب إعلان روسيا فرض حظر على توريد شحنات القمح المتعاقد عليها مع مصر.
من جهته، أشار مسؤول بوزارة المالية - طلب عدم ذكر اسمه - إلى سيناريوهات تمويل شراء القمح وتتضمن استخدام الاحتياطيات بالموازنة، وأكد أنه من المبكر الاعتماد على هذا الاتجاه فى ظل توافر مخصصات الدعم الموجهة إلى السلع التموينية، البالغ قيمتها 13.5 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية، التى يجرى الإنفاق منها لحين انتهائها، وأشار المصدر إلى أن البند المخصص لشراء القمح فى موازنة 2010/2011 يتيح للحكومة تحويل الشراء لحين استنفاذه وتبلغ قيمة هذا الاعتماد 13.5 مليار جنيه.
قال المصدر: إذا استمرت الأزمة حتى نهاية العام يمكن أن نتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لفتح اعتماد إضافى بالموازنة لتوفير الموارد المالية لشراء القمح من الخارج، وهو السيناريو الأخير المحتمل.
كانت وزارة المالية أتاحت مبالغ مالية لهيئة السلع التموينية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج، مما رفع حجم الكميات المتوافرة فى السوق المحلية منذ بداية الشهر الماضى، حتى الآن لحوالى 3 ملايين طن قمح.
من جانبه، أشار عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إلى آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأى جهة عامة، خلال العام المالى، واستخدامها فى تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الآلية ساعدت فى ضبط الإنفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة فى نهاية العام، من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة.
فى سياق متصل، قال تقرير لوكالة بلومبرج، إن ارتفاع أسعار القمح جاء مدفوعاً بزيادة الطلب على الشحنات الأمريكية، فضلاً عن تزايد التوقعات صوب روسيا نحو استيراد الحبوب، بعد موجة الجفاف التى واجهتها بما دفعها إلى وقف التصدير.
وشهدت أسعار تسليمات ديسمبر ارتفاعاً بلغ 1.7٪، ليصل سعر القمح إلى 7.24 دولار ل«البوشل» فى بورصة شيكاغو.
كما ذكرت شبكة بلومبرج أن أسعار الأرز فى طريقها للارتفاع بعد اتجاه المستهلكين والمستثمرين إليه كبديل للقمح، الذى تراجع إنتاجه حديثاً.
وأشارت الشبكة إلى أن الجفاف الذى أصاب المناطق غزيرة الأمطار تسبب فى دمار 21٪ من محصول القمح فى كل من روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وكندا، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الاستهلاك العالمى من الأرز سيشهد زيادة نسبتها 4٪ خلال العام 2010/2011.
وأشار تقرير للشبكة إلى أن بيانات الأمم المتحدة تؤكد أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس، خلال شهر يوليو الماضى، لكنها مازالت أقل بنسبة 22٪ عن منتصف 2008.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمى إلى 4.6٪ سنوياً، وهى النسبة الأعلى منذ 2007، وفق تقديرات صندوق النقد الدولى.
وذكرت الشبكة أن المحصول فى تايلاند - أكبر المصدرين للأرز - بلغ 6.29 مليون طن خلال 2009/2010، على أن يزيد المحصول فى 2011 بنسبة 18٪.
وكانت فيتنام والهند ومصر أكبر المصدرين للأرز فى العالم، بعد تايلاند، وأعلنت الأخيرة خلال 2008 عن وقف التصدير فيما لاتزال الهند تعانى من بعض معوقات التصدير.
وتوقع مامادو سيسيه، الرئيس التنفيذى لهرميس للاستثمارات فى سنغافورة، أن سعر طن الأرز سيرتفع إلى 550 دولاراً فى آسيا بحلول أكتوبر.
وحسب استبيان، أجرته بلومبرج فإن أسعار الطن ستبلغ 525 دولاراً للطن خلال شهرين بزيادة قدرها 9.6٪.
وأشار لوك ماثيوس، استراتيجى السلع فى بنك الكومنولث بأستراليا أن هناك زيادة فى جانب الطلب، خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة على الذرة الأمريكي والقمح وفول الصويا وأضاف: من المنتظر أن تبدأ روسيا فى محادثات خلال الأسبوع الجارى، لاستيراد الحبوب من الخارج.
وقال تقرير بلومبرج إن المصدرين فى الولايات المتحدة أكبر مصدر للقمح باعوا 165 ألف طن مترى من القمح الأحمر الصلب، فضلاً عن 212.052 طن من الذرة إلى جهات عديدة.
وقال القسم الزراعى الأمريكى فى تقرير له يوم 20 أغسطس إن مصر اشترت 120 ألف طن من الذرة إلى جانب 100 ألف طن من فول الصويا.